آیا اداره کابل غرق در فساد، اصلاح خواهد شد؟

ادارهء کابل که از سوی بیگانگان بر ملت مظلوم افغان تحمیل شده است، نه اینکه در خط نخست فساد قرار دارد بلکه با معیارهای ظالمانهء متجاوزین نیز همخوانی و مطابقت ندارد. همین علت است که آنها برای خاموش نگه داشتن قهر ملت های خود همیشه و در هر نشستی از ادارهء مذکور خواهان اصلاحات جدی […]

ادارهء کابل که از سوی بیگانگان بر ملت مظلوم افغان تحمیل شده است، نه اینکه در خط نخست فساد قرار دارد بلکه با معیارهای ظالمانهء متجاوزین نیز همخوانی و مطابقت ندارد. همین علت است که آنها برای خاموش نگه داشتن قهر ملت های خود همیشه و در هر نشستی از ادارهء مذکور خواهان اصلاحات جدی هستند. یک هفته پیش بتاریخ ۹ نومبر ۲۰۱۷ میلادی در نشست وزیران دفاع ناتو در بروکسل پایتخت بلجیم، اصلاحات جدی برای جلوگیری از فساد با شد و مد تکرار گردید.

همه می دانیم که مؤسسات قضایی و نظامی ستون فقرات یک نظام  را تشکیل می دهند. بقاء و تداوم ملت ها و حکومت ها را تامین می کند و از  وقار و بزرگ منشی ملت ها نمایندگی می کند. اگر در دیگر ادارات دولتی کاستی و هرج و مرج ایجاد می شود، چشم ملت به ارگان قضایی دوخته می شود و اگر کشور با مشکل امنیتی و یا خطر خارجی مواجه می شود، اردوی کشور به مرکز توجه ملت تبدیل می شود و ضامن نجات شمرده می شود.

فساد در ارگان قضایی پیش از اینها به اوج خود رسیده است، خود و بیگانه همه آگاه هستند که فیصله های محاکم سالهای سال طول می کشد و دوسیه های افغان های مظلوم بر مبنای اصل دروغین رشوت و زورگویی فیصله می شود، حتی بسیاری از مردم مجبور می شوند که دعواهای حقوقی و جنایی خود را بیرون از شهرها به مراکز قضایی امارت اسلامی انتقال دهند تا به آسانی حقوق شرعی خود را بدست آورند.

البته در درون مؤسسات نظامی اتهامات فساد و اختلاس تنها تا حد اتهامات محض ظاهر می شد، خبرهای رشوت و دزدی، رفتارهای ناپسند با خانواده های نظامیان و سربازان خیالی گاهگاهی پخش می شد، و از سوی آنها رد می شد و یا تبلیغات شمرده می شد.

 

اما اینست بر مبنای این اصل { و شهد شاهد من اهلها}: بروز سه شنبه گذشته ۲۳ عقرب ۱۳۹۶هـ مصادف با ۱۴ نومبر ۲۰۱۷ میلادی سخنگوی برای نام اردوی ملی واضح کرد که این مؤسسه نظامی نیز تا حلقوم در فساد غرق است. طبق اعتراف آنها در تقریبا هفت ماه سال جاری (۱۷۰۰) دوسیه بررسی شده و نزدیک به (۱۰۰۰) تن به محاکم نظامی فرستاده شده اند و برای بعضی ها قید چندین ساله و حتی سزای موت اعلام شده است.

جای افسوس اینست که این ادارهء فاسد و غیر مشروع همه جانبه – که هیچ حمایت ملی ندارد- بر ملت ما تحمیل شده است. نه اینکه توانایی خدمت به ملت افغان را دارد بلکه اشغالگران اینها را برای اهداف خود مورد استفاده قرار می دهند.

لازم است متجاوزین، تاریخ ملت افغان را مطالعه کنند، این پالیسی زور و زر را تغییر دهند و مطابق با معیار عقل، منطق و انصاف نیروهای خود را از سرزمین ما بیرون کنند. قتل عام افغان ها را متوقف نمایند، زیرا تجاوز، شکنجه مردم  و اشغال سرزمین دیگران هیچ مطابقت و همخوانی با ارزشهای علمی، ثقافتی و تمدن جهان قرن بیست و یکم ندارد.