تحلیل سیاسی

حکومت فراگیر و همه‌شمول

حکومت امارت اسلامی فراگیر و همه‌شمول است و حقوق هر هموطنی در زیر سایه حاکمیت آن محفوظ است.

بسیاری از سیاستمداران، دانشگاهیان و اهل فرهنگ و ادب؛ این روزها به زعم خود یار‌ دلسوز و دایه مهربان‌تر از مادر شده‌اند و در محافل رسمی و اجلاس‌های غیر رسمی از امارت‌اسلامی می‌خواهند در افغانستان دولت فراگیر و حکومت همه‌شمول تشکیل دهند؛ [این بماند که در ورای اشک تمساحی‌شان چه چیزی نهفته است اما در ظاهر] باید از آنها پرسید: به صورت واضح و مشخص، منظورشان از فراگیری و همه شمول‌شدن چیست؟!
آیا به همه افراد داوطلب مسئولیت‌های کلان سیاسی و نظامی سپرد؟! بدون در نظر گرفتن استعداد و صلاحیت و بدون تعهد و مسئولیت‌پذیری و بدون شناخت از ماهیت شخصی آنها؟!
صدالبته که در هیچ جای دنیا چنین کاری نه در گذشته اتفاق افتاده و نه الآن انجام می‌گیرد.

بلکه همه کشورهای اسلامی یا غربی و حتی حکومت‌های مستبد و دیکتاتور برای سپردن مسئولیت به افراد، یک‌سری شرایط خاص را در نظر می‌گیرد و پس از اطمینان از فراهم شدن همه‌ی شرایط به فرد مورد نظر اعتماد نموده و طبق همان شرایط و حالات به او مسئولیتی محوّل می‌گردد.

به صورت کوتاه و مختصر باید عرض کرد؛ در ایدئولوژی و تفکّر امارت‌اسلامی همه‌ی ساکنان محدوده جغرافیایی وطن، بدون در نظر گرفتن زبان، لهجه، مذهب، عقیده، سواد و… ، شهروند درجه یکِ کشور محسوب شده و از منظر قانون هیچ فردی شهروند درجه دو یا شهروند محروم از داشتن مدارک یا محروم از بهره‌بردن از امکانات ملی وجود ندارد؛ بلکه افغانستان از آن همه ساکنان افغانستان است؛ شاید از حیث جمعیت در برخی از مناطق یک زبان یا یک مذهب اکثریت را به خود اختصاص داده باشد و طرف مقابل در اقلیت به سر ببرد؛ اما هرگز معنایش آن نیست که همه حقوق به اکثریت تعلق گیرد و اقلیت از حقوق خود محروم شود یا اینکه به اکثریت شهروند درجه یک و اقلیت شهروند درجه دو یا درجه چند محسوب شود؛ بلکه در همه مناطق همه شهروندان در برابر قانون یکسان بوده و در منافع و جرایم به صورت یکسان در نظر گرفته می‌شوند.

همه حق دارند به صورت یک انسان آزاده، یک افغان قابل احترام زندگی کنند، تجارت نموده و کار و کسب کنند، طبق عقیده و روش خود ازدواج نموده و به عبادت و نیایش بپردازند. هیچ مذهبی از داشتن مسجد یا معبد محروم نیست؛ بلکه در سایه‌ی حمایت دولت همه می‌توانند آزادانه سرگرم عبادت و اجرای مراسم‌های مذهبی خود باشند؛ اما می‌ماند بحث سیاست و سپردن مناصب وزارت، قضاوت، ولایت و… که در این مورد نه تنها امارت‌اسلامی بلکه همه حکومت‌های دنیا و همه مدعیان حقوق بشر و همه توصیه‌کنندگان به فراگیری و همه‌‌ی همه‌شمولی و همه برای سپردن چنین مناصب حساس و مهمی قطعاً یک‌سری شرایط را در نظر می‌گیرد و بدون داشتن آن شرایط به کسی چه خودی چه غیر خودی چه هم‌اندیش و چه دگراندیش، مسئولیتی سپرده نمی‌شود.

 

 

مثلا در نظام دموکراسی که مبنای انتصاب و سپردن مسئولیت رأی‌گیری و انتخاب‌شدن توسط اکثریت رأی‌دهندگان است و انتخابات معیار و ملاک است؛ اما در خود همین کشورها هر کسی نمی‌تواند در انتخابات شرکت کند؛ بلکه شرایط و ضوابط خاصی دارد که نهادهای مربوط باید آن شرایط را تایید کنند تا فرد مورد اجازه شرکت در انتخابات را داشته باشد؛ مثلا برای راه یافتن به کارزار انتخاب مجلس سنا یا ملی باید داوطلبان سواد، تخصص، مهارت و تعهد و التزام به قانون اساسی را داشته باشد تا صلاحیت او مورد تایید گرفته و اجازه ورود به انتخابات را داشته باشد و این شرایط تعیین شده از نظر طرفداران دموکراسی نه تنها خلاف حقوق انسانیت نیست؛ بلکه برای ایجاد نظم و انضباط در کشور مفید و قابل تقدیر است.

 

خب، حال که در همه کشورها به مسئولان حق داده می‌شود که برای سپردن مسئولیت‌های حساس و خطیر حتماً شرایط سفت و سختی را تعیین کنند تا هر فرد با عبور از این هفت‌خوان رستم صلاحیتش تایید شد و پس از آن انتخابات معنی پیدا کند و رأی اکثریت مردم قابل اجرا است؛ پس وقتی نوبت به امارت‌اسلامی افغانستان می‌رسد؛ چرا دولتمردان همین کشورها در بوق و کرنا می‌دمند و سروصدا به راه می‌اندازند که چرا از همه طیف‌ها و سلیقه‌ها و… در بدنه‌ی حکومت استفاده نمی‌شود؟!

آیا این دولت‌مردان همسایه و غریبه فراموش کرده‌اند که در دولت خودشان هم به همه‌ی افراد و همه‌ی طیف‌ها و همه‌ی سلایق و علایق اعتماد نمی‌شود و اجازه شرکت در انتخابات و سپردن مسئولیت‌های نظامی و سیاسی داده نمی‌شود؛ پس باید به قوانین امارت‌اسلامی هم احترام گذاشته و به مسئولان امارت حق انتخاب و گزینش بدهند.

آری، مسئولان امارت‌اسلامی در گذر زمان قطعاً از افراد دانشمند، ماهر، متخصص و متعهد در پیشرفت و آبادی وطن استفاده خواهد کرد اما به شرطی که این افراد قلم، زبان، اسلحه و بازو خود را به بیگانگان نفروخته باشند و وابستگی و علاقمندی به اجانب نداشته باشند و در سابقه خود به وطن و ملت خود خیانت نموده و مرتکب جنایت نشده باشند.
آری، در صورت لزوم در زمان و مکان موردنظر از متخصصان ماهر و عالمان متعهد و دانشمندان مبتکر و نوآور استفاده خواهد شد به شرطی که خیانتکار یا جنایتکار نباشند.