سرنوشت تاریک مسلمانان هند

حبیبی سمنگانی

درین اواخر، مسلمانان هند با تحولات گوناگون و مشکلات روز افزون رو برو اند. معضل اخیر جامو و کشمیر که از ۵ ماه به اینسو جریان دارد هنوز پا بر جاست، مسئله شهروندی مسلمانان ایالت آسام حل نشده است و قضیه مسجد بابری نیز بر علیه مسلمان ها فیصله شد. با این همه، دولت هندوگرای هند درین روزها هیاهوی دیگری را به نام اصلاحیه قانون شهروندی ۲۰۱۹ (Citizenship Amendment Act 2019) به راه انداخته، مشکلات مسلمانان هند را افزوده است.

پیش از اینکه به ماجرای اصلاحیه قانون شهروندی (C.A.A) بپردازیم، آنچه باید در مورد معضل جامو و کشمیر مختصرا بدانیم، اینست که ؛ دولت نارندرا مودی به تاریخ ۵ اگست سال گذشته، ماده ۳۷۰ قانون اساسی هند را منحل نموده حیثیت امتیازی منطقه جامو و کشمیر را لغو کرد. منطقه جامو و کشمیر صرف نظر از اینکه منطقه متنازع میان کشور هند و پاکستان است، حیثیت منطقه نیمه خودمختار را داشت. اما دولت هند با انحلال ماده ۳۷۰، آن را نه تنها به مثابه سائر ایالات خود قرار داد، بلکه به تاریخ ۳۱ اکتوبر منطقه لداخ را ایالت جداگانه قرار داده، جامو و کشمیر را دو پارچه ساخت. دولت هند با ترس از واکنش تند مردمی از ۱۶۰ روز به اینسو در آن جا وضعیت اضطراری اعلام کرده است. حدود ۹ صد هزار نظامیان هندی در جامو و کشمیر مستقر هستند، بیشتر سیاستمداران و چهره های آزادیخواه کشمیر زندانی شده اند و یا هم در حبس خانگی قرار دارند.

حالا می آییم به اصلاحیه قانون هند، که به تاریخ ۱۱ دسمبر ۲۰۱۹ از پارلمان و سنای آن کشور تصویب شد و ۱۲ دسمبر با امضای رئیس جمهور هند رام نات کوویند جزو قانون کشور هند گردید. این در حقیقت تعدیل در قانون تابعیت هند (مصوب ۱۹۵۵) بود. به تعبیر آسان تر ؛ دولت مودی شرایط تابعیت/شهروندی هند را تغییر داد. اکنون پناهنده گان شش اقلیت های مذهبی (هندوها، سیک ها، بودایی ها، جین ها، پارسی ها و مسیحیان) از کشورهای پاکستان، افغانستان و بنگلادیش می توانند بجای ۱۱ سال در ظرف ۵ سال تابعیت هند را به دست بیاورند. دولت هند مصمم است ۳۱۳۱۳ نفری را که پیش از ۳۱ دسمبر ۲۰۱۴ به هند پناهنده شده بودند، حق شهروندی بدهد. این ۳۱۳۱۳ نفر شامل ۲۵۴۴۷ هندو، ۵۸۰۷ سیک، ۵۵ مسیحی، ۲ بودایی و ۲ پارسی هستند.

قانون تابعیت هند در گذشته بدون تفکیک مذهب و منطقه حق تابعیت فراهم می کرد و از همین بود که هند به حیث کشور سیکولار یاد می شد. مهم اینست که دولت نارندرا مودی از یکسو با اجرای برنامه ثبت ملی شهروندان (National Register of Citizens) یا «N.R.C» می خواهد بر تابعیت بیش از دو صد ملیون مسلمانان هند بازنگری کند و یا حق شهروندی شان را سلب کند، اما از سوی دیگر تلاش دارد اقلیت های مذهبی کشورهای اسلامی را به آغوش خود بگیرد و تابعیت بدهد، گویا بجای که به داد اقلیت های کشور خود برسد، اقلیت های خود را پامال نموده، به داد اقلیت های کشورهای همسایه و منطقه می رسد. سوال دیگر اینست که اگر هند واقعا به فکر اقلیت های مذهبی دیگر کشورها است، پس چرا اقلیت های سری لانکا، نیپال و بوتان فراموش شده اند ؟ واضح است، در کشورهای که هندوها اقلیت هستند در نظر گرفته شده اند و جایی که مسلمان ها اقلیت هستند، از نظر انداخته شده اند، عجب نظام سیکولاری !

دکتور وید پرتاب ویدک، نویسنده مشهور هندی و از نزدیکان نارندرا مودی با انتقاد بر دولت مودی، می گوید : نمی دانم دولت ما چرا قانون تابعیت را تغییر داد. حزب مودی اگر در اپوزیسیون می بود، شعارهای آن برای جلب هندوها، قابل توجیه بود. اما اکنون که زمام کشور را در دست دارد نیازی به چنین تغییر نبود. می توانست (بدون تغییر در قانون) هر آنکسی را که می خواست تابعیت می داد. چه ضرورت بود که مسلمان ها درین قانون مستثنی شده اند ؟

اصلا دولت هند ترس دارد که فیصدی مسلمان ها در جمعیت هند رو به افزایش است و فیصدی هندوها برای اولین بار از ۸۰ در صد پایین آمده است. سیاستمداران و دانشمندان تندرو هندو مردم خود را چنان ذهنیت می دهند گویا با مرور زمان، هندوها به اقلیت و مسلمان ها به اکثریت تبدیل خواهند شد. به گفته آن ها ؛ جمعیت مسلمان ها تا سال ۲۰۳۵ به ۹۵۰ ملیون می رسد و جمعیت هندوها از ۹۰۰ ملیون بالا نخواهد رفت. تا سال ۲۰۵۰ نفوس مسلمان ها از ۱۹۰۰ ملیون تجاوز خواهد کرد و هند به کشور اسلامی تبدیل خواهد شد. در حالیکه این تخمین ها کاملا دور از واقعیت است. زیرا در ظرف پنجاه سال – از ۱۹۶۱ تا ۲۰۱۱ – جمعیت مسلمان ها تنها ۳ در صد بالا رفته و جمعیت هندوها ۳ در صد کاهش یافته است. پس چگونه مسلمان ها در پانزده یا بست سال آینده به اکثریت تبدیل می شوند ؟

پروسه ثبت ملی شهروندان اصلا از ایالت آسام شروع شد. ایالت آسام در شمال شرقی کشور هند موقعیت دارد و بر علاوه از ایالت های اروناچال پرادش، ناگالند، منی پور، مگالایا، تریپورا، میزورام، در شمال با کشور بوتان و در شرق با کشور بنگلادیش نیز مرز دارد. مؤرخین می نویسند مغول ها نتوانسته بودند این منطقه را تسخیر کنند. آسام پس از تقسیم هند همواره شاهد خشونت های قومی و نژادی بوده است. اگر چه ۱۱۵ اقشار نژادی در آسام زندگی می کنند، اما از نگاه مذهب حدود ۶۲٪ جمعیت آسام را هندوها و ۳۵٪ را مسلمان ها تشکیل می دهند. مردم آسام می گویند که بنگالی ها در دو قرن گذشته بالخصوص در هنگام جدایی بنگلادیش از پاکستان در سال ۱۹۷۱ به تعداد زیادی به آسام آمدند و به تدریج گراف جمعیت آسام را تغییر دادند. حزب هندوگرای بی جی پی (B.G.P) که اکنون زمام دولت مرکزی هند را در دست دارد همواره پروپاگند داشته است که حدود هشت ملیون بیگانگان (که هدف شان مسلمان ها بود) در آسام جا گرفته اند.

این معضل پس از مراحل و کشمش های زیادی به دادگاه عالی هند رفت. دادگاه عالی کشور دیوان ویژه ای متشکل از دو تن قاضیان را وظیفه سپرد که پروسه ثبت ملی شهروندان (آسام) را بررسی نموده باشندگان آسامی و غیر آسامی را از همدیگر تشخیص دهد. در راپور ابتدایی دیوان ویژه آمده بود که ۴ ملیون خارجی ها در آسام زندگی می کنند، اما فهرست نهایی که به تاریخ ۳۱ اگست ۲۰۱۹ منتشر شد، نشان می دهد که از میان جمعیت ۳۳ ملیونی آسام تنها ۱.۹ ملیون نفر غیر آسامی هستند. از میان ۱.۹ ملیون غیر آسامی ها هم چهار صد هزار نفر کسانی اند که اصلا اسناد خود را پیش نکرده اند و گمان برده می شود که شاید مرده باشند، هفتصد هزار دیگر مسلمان ها و پنجصد هزار هم هندوها هستند. گویا بر خلاف آوازه های هشت ملیونی، تنها هفتصد هزار مسلمان های غیر آسامی در آسام زندگی می کرده اند. این در حقیقت شلاق محکم بر چهره احزاب و سیاستمداران هندوگرا بود. این هم در جای خود تعجب آور و جنجال برانگیز بود که در یکجا اگر نام شوهر در فهرست درج است نام زن نیست، در جایی دیگری اگر نام پدر است نام پسر نیست و در جای دیگری اگر نام یک برادر است نام برادر دیگر نیست، حتی یک افسر ارتش هند به نام ثناء الله که در جنگ کارگل در ۱۹۹۸ بر علیه پاکستان جنگیده بود نیز شامل فهرست نیست. در حالیکه این پروسه در ظرف پنج سال ۱۶۰ ملیارد روپیه هزینه داشته است.

برخورد دوگانه حزب مقتدر هند را ازین قیاس کنید که نخست وزیر ایالت آسام پس از ملاقات با وزیر داخله هند امیت شاه (که در برنامه های هندوگرایی نفر دست راست نارندرا مودی شمرده می شود) گفته است که دولت مرکزی هند افراد خارجی را که به گونه ای در فهرست آسامی ها داخل شده اند از لیست خارج و اتباع واقعی (یعنی هندوهای) را که از لیست بیرون مانده اند، دوباره درج فهرست خواهد کرد. گویا هندوها به هر صورت شهروندان آسامی شمرده می شوند و هرچه صدها هزار مسلمان ها هنوز بی سرنوشت اند. شکی نیست که این برخورد کاملا متفاوت در برابر دو قشر مذهبی در کشوریست که خود را بزرگ ترین جامعه سیکولار جهان می داند.

دولت مرکزی هند پس از تجربه ناکام در ایالت آسام، حالا می خواهد پروسه ثبت ملی شهروندان را به سراسر کشور گسترش دهد. این توطئه بزرگی در برابر مسلمان ها است. زیرا کسانی که از حق شهروندی هند محروم شوند، آن ها به کدام کشور خواهند رفت ؟ بنگلادیش گفته است تنها کسانی را که به اسناد و شواهد ثابت شود که بنگلادیشی هستند آماده است به کشور خود برگرداند. هرچه پاکستان هنوز هیچگونه آمادگی نشان نداده است. پس ظاهر است که ملیون ها مسلمان ها، تا اینکه وطن بعدی شان تشخیص شود، برای سال ها در کمپ ها زندگی خواهند کرد.

نه تنها مسلمان ها بلکه هندوهای میانه رو و روشنفکر و دیگر اقلیت های مذهبی نیز در ایالت ها و شهرهای هند در برابر این دو اقدام فاشیستی و نازیسم یعنی «اصلاحیه قانون شهروندی» و پروسه احتمالی «ثبت ملی شهروندان» دست به اعتصاب و اعتراضات گسترده ای زده اند، تظاهرات که از دانشگاه «جامعه ملیه دهلی» آغاز شده بود، به زودی به دانشگاه های زیادی کشور سرایت کرد و استادان و محصلین دست به اعتراضات زده اند. بر علاوه از چندین احزاب منطقوی، حزب کنگره ملی هند که بزرگ ترین حزب اپوزیسیون است نیز مخالفت خود را در برابر اعمال هندوگرایانه دولت مودی اعلام کرده اند. همچنان نخست وزیران چندین ایالت ها اعلان کرده اند که برنامه ثبت ملی شهروندان را در ایالات خود اجرا نخواهند کرد.

اگرچه امریکا، اروپا، سازمان ملل متحد و کشورهای اسلامی تا هنوز چندان صدای مؤثری بلند نکرده اند. اما بازهم حیثیت بین المللی هند متضرر شده است. قرار بود نخست وزیر جاپان شینزو آبه در سفر رسمی خود در وسط ماه دسمبر به هند برود و در شهر گوواتی با مودی ببیند، اما سفر او به سبب تظاهرات مردم هند و کشته شدن چند تن تظاهرات کننده گان در گوواتی لغو شد. همچنان وزیر خارجه و داخله بنگلادیش از سفر به هند خودداری کردند. سازمان همکاری اسلامی اگرچه به صدور بیانیه ای اکتفا کرده است. البته، مطبوعات پاکستان خبر داده است که جلسه وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی پیرامون مشکلات اخیر مسلمانان هند در ماه اپریل در اسلام آباد خواسته می شود.

در بیانیه سازمان همکاری اسلامی آمده است : «این سازمان از نزدیک آخرین تحولات مؤثر بر مسلمانان در هند را دنبال می کند و نگران حقوق شهروندی مسلمانان و مسائل مربوط به مسجد بابری است و همچنین خواستار حفاظت از اقلیت های مسلمان و اماکن مقدس آنها در هند است. هرگونه نقض اصول و تعهدات مربوط به کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق اقلیت ها، ممکن است تنش در منطقه را افزایش داده و تهدیدی جدی برای صلح و امنیت به شمار رود».

بلی؛ مهاتیر محمد، صدر اعظم کشور مالیزیا ضمن انتقاد صریح از دولت هند، گفته است : تصویب قانون تبعیض مذهبی و بازنگری در تابعیت افراد نقض آشکار حقوق بشر است که به‌ صورت خاص مسلمانان هندی را نشانه گرفته است. او افزود : «هند خود را کشوری می ‌داند که در آن دموکراسی حاکم است و دولت به‌ صورت سکولار اداره می‌ شود، ولی به‌ صورت آشکار فقط مسلمانان را مورد ظلم قرار می ‌دهد. مسلمانان جهان باید فکر کنند که چرا هند دست به تصویب چنین قانونی زده است. تصویب قانون بازنگری در تابعیت آیا جز چند دسته کردن جامعه حاصل دیگری خواهد داشت ؟».

دولت نارندرا مودی ضمن تغییر در قانون شهروندی هند، در حقیقت افغانستان، پاکستان و بنگلادیش را به شکنجه و تعذیب اقلیت های مذهبی به ویژه هندوها متهم کرده است. پاکستان و بنگلادیش در برابر هند واکنش تندی نشان داده اند، اما اداره چندسره کابل این مسئله را نادیده گرفته است. واقعیت اینست که اشرف غنی و عبدالله اصلا جرات ندارند هند را به نگاه کج ببینند.