جهاد معاصر افغانستان از نگاه شریعت/ مقایسه میان نظام سیاسی اسلامی و نظام لیبرال جمهوری/ بخش دوم

مفتی عبدالله رشاد افغانی / ترجمه : حبیب زاده

بخش اول مطلب را ازینجا مطالعه نمائید

بنیاد جمهوریت چگونه گذاشته شد ؟

تبصره در مورد جمهوریت آنگاه مفید ثابت می شود که اصل و بنیاد جمهوریت را بشناسیم. لهذا نیاز به ذکر آن افکاری داریم که جمهوریت معاصر بر آن استوار است.

عالم شهره جهان اسلام مفتی محمد تقی عثمانی در کتاب خود «اسلام اور سیاسی نظریات» درین مورد بحث مفصلی نموده است، که خلاصه آن را نقل می کنیم :

پس از نشات ثانی یا بیداری غرب، عصر آزادی فکری آغاز شد. پیش ازان کلیسا تمام مردم را بسته بود. کسی اگر مرتکب اندکی اختلاف از نظریات و افکار کلیسا می شد مورد شکنجه قرار می گرفت و بعضی اوقات زنده سوزانده می شد. اما پس از نشات ثانی اروپا، هرگاه روند انتقال علوم از هسپانیا به اروپا آغاز شد. رجحان غور و فکر در بین مردم شروع شد. اگرچه هنوز هم مخالفت کلیسا به نرخ سر تمام می شد و بسیاری ها گرفتار مصائب بزرگی شدند، اما انقلاب آزادی فکری به تدریج به پیش می رفت. با گذشت زمان، یک گونه فضای نفرت در برابر کلیسا پیدا شد و مفکرانی پیدا شدند که از نظام غیر فطری کلیسا بغاوت نموده، افکار جدیدی را میان مردم رواج دادند.

مردم از کلیسا به ستوه آمده بودند، کلیسا احکام غیر محرّف سماوی نداشت و خواهشات خود را بر مردم به نام دین و مذهب نافذ می کرد. بالاخره مردم به حدی رسیدند که راه آزادی از مذهب را اختیار کردند.

سه فیلسوف غربی بنیادگذاران جمهوریت معاصر در جهان غرب شناخته می شوند. ایشان کسانی اند که بنیاد لیبرال دموکراسی را گذاشته اند. یکی ازان ها ولتر (Voltaire 1964-1978)  است. او فیلسوف فرانسوی بود و نظریات و افکار او بنیاد از برای انقلاب فرانسه نیز شمرده می شود.

فیلسوف دوم : Montesquieu 1689-1755

فیلسوف سوم :  Rousseau 1712-1778

این سه فیلسوف فلسفه های را به مردم پیش کردند که در نتیجه آن جمهوریت معاصر به میان آمد. هر سه ایشان باشندگان فرانسه بودند.

نظریات ایشان :

ذکر مختصر آن سه نظریاتی که بنیاد جمهوریت را تشکیل می دهد، ضروری است. هرگاه بنیاد جمهوریت را بشناسیم، پس مقایسه آن با سیاست، یا خلافت و امارت اسلامی آسان می شود.

ولتر در اواخر قرن هفدهم به دنیا آمد و در قرن هجدهم از دنیا رخصت شد. او کتاب های زیادی در فلسفه و ساینس نوشت. ادعای او این بود که تمام ادیان آسمانی محرّف است. باید انسان ها تنها یک مذهب داشته باشند که آن را دین فطری (Natural Religion) گفته می شود. سپس رهنمودهای اخلاقی یا قانونی که در سائر مذاهب داده می شود و یا نظام های مذهبی، حیثیت دائمی ندارد.

سخن دوم ولتر که بیشتر مؤثر تمام شد این بود که مذهب معامله شخصی هر انسان است و هیچ نظام و اداره ای نمی تواند کسی را بر حقانیت یا بطلان مذهب دیگری قائل بسازد. انسان اگر می خواهد بت را پرستش کند یا دین آسمانی را اختیار کند، یهودی شود یا مسیحی، این معامله شخصی اوست. نه کلیسا باید درین کار او مداخله کند و نه هم دولت. یعنی دولت هیچگونه وابستگی با مذهب ندارد.

تقی صاحب می افزاید : این فکر ولتر با مرور زمان چنین شکلی را اختیار کرد که امروز جهان غرب به این فکر است که نباید حق و باطل بودن مذهب مورد سوال قرار بگیرد که کدام مذهب حق و کدام مذهب باطل است. بلکه مذهب تنها وسیله تسکین شخصی هر انسان است، یعنی : مذهب چیزی است که انسان به وسیله آن نفس و روح خود را تسکین می دهد. اگر او با خواندن نماز تسکین می یابد پس نماز برای او حق است. اگر کسی به مراقبه سکون می یابد او باید مراقبه کند، اگر کسی با بت پرستی آرام می گیرد بت پرستی برای او حق است. حاصل اینکه هر آن مذهب که وجود او را تسکین می بخشد، آن مذهب برای او حق است.

امروز رواج در جهان غرب همینست که مذهب چون معامله شخصی هر فرد است، هر کسی در اختیار مذهب آزاد است. نیاز به بحث و مجادله در مورد مذاهب نیست، البته ؛ باید مذهب یکدیگر را به این سبب احترام نمود که آن وسیله تسکین شخص دیگری است. گویا مذهب به این اعتبار قابل احترام است، وگرنه فی نفسه چیز قابل احترام نیست.

هرگاه ثابت شد که مذهب معامله شخصی و وسیله تسکین روحی است، پس دولت یا نظام تعلقی با آن ندارد. چنانچه دولت مذهب مشخصی نمی داشته باشد. از همین فکر، فکر سیکولاریسم پیدا شد. معنای لفظی سیکولاریسم «دنیوی» است. سیکولار هر آن چیزی را گفته می شود که برای مصالح و منافع دنیوی ساخته شده باشد و تنها مصالح و منافع دنیوی را در نظر بگیرد، که نتیجه طبعی آن «لا دینیت» می باشد.

هدف از ربط دادن سیکولاریسم به دولت اینست که دولت باید هیچ گونه وابستگی با مذهب نداشته باشد، بلکه تنها بر مبنای مصالح و منافع دنیوی به پیش برود.

این همه نتیجه ظلم و ستم کلیسا بود. زیرا کلیسا دینی نداشت که ثابت و پاک از تحریف باشد. نیز کلیسا تصامیم ساختگی خود را با استفاده از نام مذهب بر مردم تحمیل می کرد و بر مردم حاکمیت می کرد. فیلسوف های همچو ولتر در برابر مظالم کلیسا، فکری را پیش کردند که دولت با مذهب سروکاری نداشته باشد و گویا تا از مذهب آزاد نشویم پیشرفت نمی توانیم.

روح قانون – مفکوره فیلسوف دوم :

شخص دیگری که بنیادگذار جمهوریت خوانده می شود، مونیسکو (Montesquieu) است. او کتابی نوشته است به نام Spirit of Law یعنی روح قانون. این کتاب امروز هم پیدا می شود و مشتمل بر تقریبا چهار صد صفحه است.

مونتیسکو می گوید : من این کتاب را نوشتم، اما چنان خسته شده ام که می خواهم باید تمام عمر استراحت کنم.

این کتاب در مورد قانون است، اما صاحب کتاب مدلی را در مورد جمهوریت ارائه می کند، که آن را تفکیک قوا یا تقسیم اختیارات (Separation of power) گفته می شود.

به گفته او ؛ مردم از حاکمیت های مطلق العنان بسیار ضرر دیده اند، زیرا تمام قوا چون نزد یک شخص یا یک ارگان بود، بر مردم هر گونه ظلم می شد و امور حکومتی به خوبی پیش نمی رفت. لهذا تا آنکه قوا به شاخه های مختلف توزیع نشود، نتایج خوبی به دست نمی آید.

فرمول تفکیک قوا :

مونتیسکو می گوید : قوای دولت باید سه گونه باشد.

۱ : قوه مقننه

۲ : قوه مجریه

۳ : قوه قضاییه

معنای تفکیک قوا اینست که این سه قوا باید به یک شخص و اداره وابسته نباشد، بلکه در دست مراجع مختلف باشد و هر یکی این قوای سه گانه مستقل و خودمختار باشند و در کار یکدیگر مداخله نکنند.

قوای قانون گذار را مقننه یا Legislature گفته می شود. این قوا در نظام جمهوری نزد پارلمان می باشد. قوه مجریه یا (Executive) وظیفه دارد که امور نظام را مطابق با قانون پیش ببرد و قوای قضاییه یا (Judiciary) قانون را تشریح می کند.

مونتیسکو می گفت : در گذشته، این سه قوا نزد شخص واحد بود، او هم قانون وضع می کرد، هم آن را تطبیق می کرد و هم در موارد جنجالی قضاوت می کرد. نتیجه اش این بود که اگر کسی مشکلی با دولت می داشت، شکایت خود را پس به دولت می برد.

اگرچه نظام سلطنتی هم قوه قضاییه داشت. اما قاضی را حاکم تعیین می کرد و او نمی توانست خلاف مزاج حاکم فیصله کند. یعنی تمام قوای نظام در یک دست بود، اگر حاکم ظلم می کرد، کسی نبود که به او شکایت کرده می شد. اگر او قانونی می ساخت که در نقصان کشور می بود، کسی نبود که به او فریاد می شد. پس باید این سه قوا نزد جهت های مستقل باشد و هر جهت اختیار کامل داشته باشد. مقننه قانون می سازد، مجریه تطبیق می کند و قضاییه فیصله می کند.

تقی صاحب می گوید :

این مدل را بعدا تمام نظام های جمهوری قبول کردند. حالا هر دولت بر بنیاد تفکیک قوا ساخته می شود. هر یکی از مقننه، مجریه و قضاییه اختیارات مستقلی می داشته باشند.

شخصیت سوم :

یکی از کسانی که ستون جمهوریت بر اساس افکار آن ها استوار است، روسیو است.

این کسی است که مدل «قرارداد اجتماعی» (The Social Contract) را تجدید کرد. مدل قرارداد اجتماعی اگرچه بسیار کهنه است، اما این مدل به دو گونه متضاد شده است. اولا چنان تشریح شده بود که در نتیجه آن دولت مطلق العنان قائم می شد. اما روسیو اولین شخصیتی بود که گفت این تشریح درست نیست، بلکه نتیجه قرارداد اجتماعی اینست که دولتی قائم شود که افراد دران آزادی داشته باشند و دولت نماینده مردم باشد. زیرا مردم در حق دولت از حقوق شخصی خود گذشته اند، تا دولت مفاد و آزادی های آن را محافظت کند. لهذا مقتضای قرارداد اجتماعی اینست که مردم دولت های را قائم کند که ازان ها نماینده گی کنند و آزادی های فرد را حفاظت کنند. پس فکر روسیو مشتمل دو چیز است. یکی اصرار بر آزادی فرد و دوم حکومت نماینده مردم. یعنی افراد حق داشته باشند که هرگاه بخواهند حکومت بسازند و و هرگاه بخواهند حکومت را معزول کنند.

این سه گونه افکاری است که لیبرال یا سیکولار دموکراسی بر بنیاد آن به میان آمد، یعنی مذهب از دولت جدا شد، قانون تفکیک قوا عملی شد و دولت نماینده مردم در نتیجه آزادی فرد به وجود آمد.