پارلمان افغانستان در پایان خط …!

ابوصهیب حقانی هراتی
از زمان تجاوز اشغالگران صلیبی (در سال ۲۰۰۱ م) به وطن عزیز ما افغانستان، در این کشور همواره ارگان ها و اداره های نامشروع، دستوری، غیر قابل صلاحیت و غیر مسئول روی کار آمده است که جز فلج کردن اوضاع سیاسی، اقتصادی، نظامی و اخلاقی هیچ دست آورد شاخص دیگری نداشته اند؛ این ارگان ها بیشتر از آنکه حتی از راهای دیموکراسی پوشالی غرب به دست آمده باشند از راهای نامشروع تر دیگر به دست آمده است؛ یعنی به یک حساب، با جرئت می توان گفت که ارگان ها و اداره های حکومتی تحت الحمایۀ اشغالگران صلیبی از زمان تجاوز قشون استکباری ائتلاف جهانی به رهبری امریکا در افغانستان، نامشروع تر از دیموکراسی غربی ها بوده و جز آنکه برگُردۀ وطن سوار باشند و بالای شانه های نحیف هموطن تحمیل شده باشند ادنی فایدۀ دیگر به حال عموم ملت شریف افغانستان نداشته اند.
بعد از تجاوز امریکا، افغانستان تنها کشوری است که هیچ چیز آن سر جایش نیست؛ در طول این مدت هرگاه انتخاباتی برگذار شده جز فریب بازی چیز دیگری نبوده و جز در جهت یکسری منافع مشخص و هدفمند؛ آینده و عاقبت ملت افغانستان هرگز مد نظر گرفته نشده است؛ بخاطر عدم اطالۀ سخن، می پردازیم به اصل موضوع و آن اینکه این روزها در آشفته بازار حکومت دست نشاندۀ وحدت ملی، ختم دورۀ کاری پارلمان افغانستان به یکی از خبرساز ترین موضوعات روز تبدیل شده است؛ طبق مسودۀ قانون اساسی پذیرفته شده در ادارۀ اجیر و تحت الحمایۀ اشغالگران، و حامیان و طرفداران نظام دست نشاندۀ فعلی، ختم ماه جوزای سالجاری به معنای ختم کاری پارلمان فعلی می باشد و از اول برج سرطان سالجاری پارلمان افغانستان هیچ صلاحیت و مسئولیت قانونی نداشته و کاملا غیر مشروع می باشد که این مسئله از چند جهت قابل تامل است:
الف: نامشروعیت پارلمان یعنی خود مختاری حکومت وحدت ملی:
با ختم دورۀ کاری پارلمان افغانستان، دیگر وکلای این نهاد نام نهاد هیچ صلاحیت قانونی ندارند و تا زمان روی کار آمدن پارلمان جدید (که به احتمال زیاد شاید دیگر پارلمانی در کار نباشد) و عدم موجودیت پارلمان با صلاحیت، دست حکومت وحدت ملی در تصمیم گیری روی مسائل کلان کشور، باز تر است؛ یعنی هر کاری که دل سران حکومت بخواهد می توانند انجام بدهند؛ گرچه از قبل نیز پارلمان افغانستان مثل دیگر نهادهای حکومتی نمایشی بود؛ اما این بار با این بهانه، نمایشی تر خواهد شد؛ و این معضل می تواند یک قِسم خود مختاری در حکومت وحدت ملی را به وجود بیاورد.
ب: اجتماع نامشروعیت ها:
پس از ختم رسمی دورۀ کاری پارلمان، دیگر هیچ تصمیم و یا فیصلۀ این نهاد، قابل اعتبار نیست؛ یعنی کارت های سبز اعضای فعلی پارلمان حیثیت کارت های ابطال شدۀ سرخ را می گیرند و تصامیم و فیصله های این نهاد هیچگونه مشروعیت قانونی نخواهند داشت؛ این یعنی اینکه اگر بعد از این اعضای پارلمان بخواهند وزیری را تایید صلاحیت، استیضاح و یا رد صلاحیت نمایند قانونا نمی توانند این کار را انجام بدهند و اگر قلدرمآبانه انجام هم بدهند خارج از چوکات قانونی و کاملا غیر مشروع بوده و در صورت کدام فیصله و یا تصمیم، اجتماع نامشروعیت ها خواهد شد؛ این نظام دست نشانده گرچه از ابتداء نیز هیچ نوع مشروعیتی نداشته؛ اما از جانب امریکایی ها بالای ملت مظلوم افغانستان تحمیل شده بود با گرفتن مشروعیت کاری از جانب پارلمان نامشروع کاملا حیثیت ناچیز خود را بیش از پیش از دست خواهد داد؛ مگر آنکه گردانندگان اصلی (که اغلب مشاورین خارجی می باشند) چارۀ همانند نتیجۀ نامشروع انتخابات سال ۱۳۹۳ هش اندیشدیده و یک ارگان مصلحتی دیگری را بر سر مردم افغانستان تحمیل نمایند.
ج: قهر جامعه جهانی و سردرگمی سران وحدت ملی:
حکومت مصلحتی و انتصابی وحدت ملی که خود یک ارگان نامشروع و ناپایدار است و در رفع اشکالات نظام انتخابات و اصلاحات لازمۀ آن عاجز و در مانده اند که حتی ماه ها است که بر سر گزینش و انتخاب رئیس کمیتۀ اصلات نظام انتخاباتی با هم به توافق نرسیده اند؛ این خود نشانگر سردرگمی سران وحدت ملی است و اینکه آنها عمیقا دچار چه اختلافاتی اند؛ و از سوی دیگر جامعۀ جهانی که تمویل کنندۀ اصلی مصارف انتخابات است کمک های خود را مشروط به اصلاح در نظام انتخاباتی نموده است، پس از آنکه جامعۀ جهانی در چندین نوبت انتخابات در افغانستان، بدین نتیجه رسید که در افغانستان هیچ انتخاباتی بر معیارهای قانونی، عیار و منطبق نیست؛ رفته رفته از برگزاری پروسۀ انتخابات در این کشور دلسرد شده و کمک ها به این پروسه را مشروط به اصلاحات در نظام انتخاباتی کرد چیزی که حدودا یک ماه قبل احمد یوسف نورستانی رئیس بی کفایت کمسیون نامستقل انتخابات در صحبت با رسانه ها بدان اشاره کرده و گفته است: “به بیش از ۸۰ میلیون دالر بخاطر برگزاری انتخابات پارلمانی ضرورت است ولیکن خارجی ها از دادن این مصرف فعلا خود داری می کنند و با این کار خارجی ها ۸۵۰ کارمند به اصطلاح مسلکی و تخنیکی این پروسه که بالای آنها صدها هزار دالر مصرف شده از دست می روند و در این صورت مشکل است که انتخابات شفاف برگزار شود” نتیجۀ این سردرگمی سران وحدت ملی و قهر جامعۀ جهانی باعث شده که پارلمان افغانستان بیش از گذشته در هالۀ از ابهام و پیچیدیگی های سیاسی باقی بماند.
د: عدم تمایل اعضای فعلی پارلمان به ترک وظیفۀ وکالت:
اعضای فعلی پارلمان افغانستان اما تمام شرایط پیش آمده را از چشم حکومت وحدت ملی می بیند و بخاطر آنکه موقعیت شان را از دست ندهند اکنون یکی یکی با یک نسخه از کتابچۀ قانون اساسی می آیند در مقابل دوربین تلویزیون ها و شروع می کنند از نامشروعیت نظام وحدت ملی سخن می گویند؛ این وکلای نام نهاد پارلمان گویا مردم افغانستان را جاهل فرض کرده اند که تا دیروز رای به تایید صلاحیت تک تک وزرای پیشنهادی همین نظام نامشروع داده اند و اکنون که وحدت ملی کارش را بر سر انها انجام داده و از فیلتر پارلمان گذشته کاری به کار سرانجام این نهاد نام نهاد ندارد و گویی اکنون وکلای دالر دوست متوجه شده اند که چه کلاه گشادی بر سرشان رفته، و همانند رحمانی یک تن از اعضای پارلمان، پا در یک کفش کرده و با صدای بلند بدون شرم و حیا از اربابان خارجی و داخلی خود می گویند تا چهل سال دیگر هم می توانند عضو پارلمان باشند؛ چه اینکه وقتی از الف تا یای این نظام نامشروع است باشد که ما هم نامشروع باشیم و این یعنی شکستن تمام تعهدات سیاسی در نظام پوشالی دیموکراسی.
و اینک چیزیکه از همه بیشتر مطرح است و همه دانسته و یا ندانسته بدان باورمند شده اند این است که نظام فعلی از هیچ نگاه، مشروعیت ندارد؛ نه قوه مجریۀ آن که بر اساس مصلحت و به وساطت جان کیری (وزیر خارجۀ امریکا پس از آن همه افتضاحات انتخاباتی) به وجود آمد؛ و نه قوه مقننۀ آن که وقت کاری اش در ماه جاری رسما پایان می یابد و نه هم قوه قضائیه؛ جائیکه اشرف غنی، حل چالش پارلمان را در صحبت های چند روز اخیر خود بدانجا محول کرده است.
و ان شاء الله تعالی که باطل با تمام زور و تزویر خود رو به ناکامی است و تمام پلان های آن در حال نابودی و پارلمان نام نهاد افغانستان نیز به پایان خط رسیده و رو به انحلال است.