وحدت ملی یا شرکت سهامی؟

ابوصهیب حقانی
اشرف غنی در ابتدای کارزارهای انتخاباتی اش همیشه یک جمله را زیاد تکرار می کرد اینکه حکومتی که صاحبش شود هرگز به شرکت سهامی تبدیل نخواهد شد که هر کسی در آن صاحب سهم مشخص بوده و کارها بر خلاف اولویت یک نظام ایده آل به پیش برود؛ اما بعدا که با داکتر عبدالله بعد از جنجال های زرگری انتخابات نمایشی (سال ۱۳۹۳ هش) به دستور و وساطت مستقیم امریکا و مقامات ارشد آن کشور من جمله جان کیری به توافق به اصطلاح سیاسی مبنی بر تشکیل حکومت وحدت ملی تن داد؛ آن حکومت نه تنها شرکت سهامی نشد بلکه با اشتراک متناقض دو فرد متخاصم تبدیل به یک شرکت سهامی جنجالی شد که حجم معاملات پشت پرده را الله بهتر می داند که این دو شخص تا کجا و چگونه به تجارت وزارت خانه ها، ریاست ها، سفارت ها و ولایت ها پرداختد.
در تازه ترین مورد اما، تلویزیون یک به شواهدی دست یافته که نشان از اوج معامله گری اشرف غنی و عبدالله بر سر تقسیم قدرت دارد و اینکه حکومت نام نهاد وحدت ملی مصداق واقعی شرکت سهامی بوده و این گفته یک اتهام محض نیست بلکه یک حقیقت انکار ناپذیر است؛ و همه چیز همانطور که حدس زده می شود نصف نصف و پنجاه پنجاه بین دو شریک قدرت و پاپین تر از آنها بین سایر افراد معامله گر و سود جو عملی شده و هر کسی به سهم مورد نیاز خود از این شرکت سهامی دست یافته است؛ اما جالب اینجاست که داکتر عبدالله با وجود آنکه در انتخابات نمایشی (سال ۹۳) شکست خورده به حساب می آمد و به زور امریکا و جیغ و فریادهای خود بر سر اشرف غنی تحمیل شد و اشرف حضور او را اکراها و از سر جبر، به عنوان یک شریک صاحب اختیار قبول کرد (با آنکه) ظاهرا به سهم خود نیز رسیده ولی باز هم ادعای کم لطفی و بی توجهی از سوی اشرف را کرده و طوری وانمود می کند که گویا اشرف غنی حق او را خورده و چیزی به وی نداده است در حالیکه حقیقت و شواهد نشان می دهند که هم اشرف غنی و هم عبدالله اجازه هیچگونه مداخله در امر و فیصله مقطوع امریکایی ها درباره امتیازات شان نداشته و همه وزارت ها و ریاست ها و سایر نهادهای حکومتی (۵۰/۵۰) با حضور و رضایت قلبی هر دو شریک قدرت میان شان تقسیم گردیده و امریکا هر دوی شان را راضی و خشنود کرده است.
طبق شواهد به دست آمده همینطور سر و صداهای گاه و بیگاه (معاون اشرف غنی) جنرال دوستم نیز بیجا بوده چونکه در شرکت سهامی به وی نیز حق و امتیاز لازم داده شده و رضایت او را حاصل کرده اند؛ اما ظاهرا همه اراکین فاسد وحدت ملی و دست نشانده های امریکا به حق شان کمتر از یک رئیس جمهور قناعت نداشته و همه شان همزمان انتظار دارند نفر اول حکومت وحدت ملی باشند و نه فرد پائین رتبه در شرکت سهامی.
خلاصه تقسیم قدرت در شرکت سهامی به روایت تلویزیون یک به شرح ذیل است:
وزارت ها؛ سهم غنی ۱۳ وزارت / سهم عبدالله ۱۲ وزارت
ولایت ها؛ سهم غنی ۱۵ ولایت / سهم عبدالله ۱۳ ولایت
سفارت ها؛ سهم غنی ۱۳ سفارت / سهم عبدالله ۵ سفارت
ریاست های مستقل؛ سهم غنی ۶ ریاست / سهم عبدالله ۰
پس از تقسیمات کلی فوق، باز هر کدام از اشرف غنی و عبدالله در وسط خودشان شریکان قدرت یا سهام داران تجاری دارند که وزارت ها، ولایت ها، سفارت ها، ریاست ها و سایر نهادهای حکومتی را طبق جایگاه و مرتبه آنها در نزد اشرف و عبدالله، مالک می شوند؛ مثلا:
از جنرال دوستم، کریم خلیلی، سروردانش، پیر سید احمد گیلانی، سید منصور نادری، حنیف اتمر، سلام رحیمی، معصوم ستانکزی، نادر نادری، اکلیل حکیمی، حاجی دین محمد، علی احمد جلالی، حکمت خلیل کرزی و اکرم خپلواک، به عنوان شرکای قدرت اشرف غنی؛ و از عبدالهادی ارغندیوال، محمد محقق، انجنیر محمد خان، عطا محمد نور، صلاح الدین ربانی، ادیب فهیم، گل آغا شیرزی، زلمی رسول و امان الله گذر شرکای عبدالله در شرکت سهامی وحدت ملی نام برده می شوند.
و اینگونه است که فساد در این اداره به اوج خود رسیده و نارضایتی ها و شکایت بازی ها گسترش و سر و صدا ها و آواز های ناخشنودی روز به روز بلندتر می شوند.
به امید ذلت امریکا و عزت مومنین.