نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
در سال ۲۰۲۱ میلادی، ا.ا. زمانی بر اریکهٔ سیاسی افغانستان تکیه زد، که کشور پس از خروج کامل نیروهای اشغال‌گر آمریکایی و فروپاشی کامل نظام دست‌‌نشاندهٔ غرب، بر اثر تبعات ناگوار اشغال، با رکود شدید اقتصادی، گسترش میزان فقر، نبود کنترل تورم، تحریم‌های جهانی، گسستگی سیستم بانکی، مسدود‌شدن سرمایهٔ بزرگ بانکی کشور از سوی ایالات […]
در سال ۲۰۲۱ میلادی، ا.ا. زمانی بر اریکهٔ سیاسی افغانستان تکیه زد، که کشور پس از خروج کامل نیروهای اشغال‌گر آمریکایی و فروپاشی کامل نظام دست‌‌نشاندهٔ غرب، بر اثر تبعات ناگوار اشغال، با رکود شدید اقتصادی، گسترش میزان فقر، نبود کنترل تورم، تحریم‌های جهانی، گسستگی سیستم بانکی، مسدود‌شدن سرمایهٔ بزرگ بانکی کشور از سوی ایالات متحدهٔ آمریکا، قطع کمک‌های هدف‌مند خارجی و صدها فشار ظالمانهٔ ملی و بین‌المللی مواجه بود. همهٔ سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با مال و ثروت‌شان از کشور بیرون رفته بودند و از سرمایه‌گذاری در داخل کشور هراس داشتند.
در گذشتهٔ نزدیک (زمان حکومت سابق) وضعیت مردم و کشور، با آن‌که میلیاردها دالر از سوی قدرت‌های بزرگ بر افغانستان سرازیر بود، با گذشت هر روز وخیم‌تر می‌شد. نظم اقتصادی کشور بنابر سوء مدیریت و عدم اختیار و دسترسی حکام دیکته‌شده بر منابع طبیعی و امکانات اقتصادی، در پایین‌ترین رتبهٔ جهانی قرار گرفته، و کشور همه‌ساله به عنوان متزلزل‌ترین کشور بی‌اقتصاد در جهان شناخته می‌شد.
آمریکا که عامل اصلی در بی‌ثباتی کامل افغانستان بود، هرگز راضی به آن نبود تا اقتصاد کشور از وابستگی به خودکفایی مبدل گردد. آنگاه همه می‌دانستند که منابع داخلی مخفیانه به بیرون از کشور منتقل می‌‌گردند و هیچ‌کسی هم جرئت انتقاد و جلوگیری از آن را ندارد.
سیستم مالیاتی و گمرکی کشور به جای آن‌که به عواید حکومت افزوده شود، منبع درآمدهای گزاف برای زورگویان محلی گردیده بود و در هر گوشه‌و‌کنار کشور، زنگ فقر و ناامنی کامل در به صدا در آمده بود.
سرانجام دعای ملت مظلوم افغانستان به درگاه خداوند متعال قبول شد و مجاهدین پس از بیست‌سال مبارزه، قدرت استکباری جهان را با همهٔ دار و دسته‌اش شکست داده، فاتحانه وارد نقطه‌نقطهٔ کشور شدند.
الحمدلله، ا.ا. به محض تسلط کامل بر افغانستان در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ ه.ش، نخست کشت مواد مخدر، تنش‌های قومی، وابستگی اقتصادی و مالی به کشورهای جنگ‌طلب، و گروه‌های ابزاری را ریشه‌کن نمود، سپس برای جلوگیری از پیامدهای منفی پسا اشغال در کشور، با تکیه بر منابع داخلی چون معادن، گاز و نفت، نخست برای رشد و رونق‌دادن اقتصاد افغانستان که ضرورت مبرم نظام و مردم بود، متعهدانه در بخش‌های متذکره و ذیل تلاش نمود: شفافیت در جمع‌آوری مالیات و عواید داخلی، جلب و جذب سرمایه‌گذاری، حکومت‌داری خوب و مدیریت درستِ منابع و امکانات اقتصادی داخلی که به نصرت الهی، آهسته‌آهسته در برابر چالش‌های فوق‌الذکر فایق آمد. و همچنان با همکاری ملت مجاهدپرور خود، طلسم‌های تحمیلی و وارداتی را یکی پی دیگر شکست داده، سیستم اقتصادی و سیاسی کشور را به ثبات نسبی رساند، به گونه‌ای که گزارشات جهانی نیز تایید می‌کنند که ا.ا. نسبت به سال‌های اول، موفق‌تر عمل کرده است.
بانک جهانی نیز اعلام کرده بود که ا.ا. در این اواخر، تا حد قابل توجهی نرخ تورم را در بازارهای افغانستان تحت کنترل قرار داده است.
با وجود این‌که غرب برای انتقام‌گیری، از هیچ‌گونه ضربهٔ سیاسی و اقتصادی ابا نورزیده است و دارایی‌های بانکی هنوز در دسترس امارت اسلامی افغانستان قرار ندارند، باز هم ا.ا. در سال گذشته (۱۴۰۲) با وجود مداخلات جریان‌های مغرض و دشمنان، افغانستان در بخش‌های مختلف حکومت‌داری خود پیشرفت‌های چشم‌گیری داشت، خصوصاً در بخش‌های صادرات و واردات، نرخ تورم، سیستم بانکی، افزایش بی‌سابقهٔ ارز پول افغانی در مقابل ارزهای خارجی، مالیات و عواید، درآمد هنگفت داخلی از پروژه‌های بزرگ استخراج معادن و قراردادهای منابع طبیعی و امکانات اقتصادی و همچنان برقراری روابط اقتصادی با کشورهای همسایه تحت مدیریت سالم، امارت اسلامی پیشرفت بی‌سابقه‌ای داشته که همه شاهد آن بودند.
پشت‌کار و تعهد به وظیفهٔ ا.ا. در راه‌اندازی تغییرات اساسی و کارگیری از امکانات داخلی و جمع‌آوری شفاف عواید داخلی، باعث حسادت کشورهای رقیب و سبب خوشی افغان‌ها شده است؛ زیرا ملت ما هر روز شاهد یک نوآوری و شکوفایی در کشور خویش می‌باشد. دست‌آوردهای فوق تا حدی محبوبیت ا.ا. را در میان مردم افزایش داده است که هر فرد افغان، طالب را الگوی اقتصاد و پیشرفت عنوان می‌کند.
سیاست‌های معقول، موفقیت و پختگی ا.ا. در تولیدات داخلی و اقدامات سازنده در بخش‌های دیگر اقتصادی کشور، بشارت‌دهندهٔ نزدیک‌شدن افغانستان به توسعهٔ اقتصاد پایدار و برابری با معیارهای جهانی می‌باشد.
ا.ا. برخاسته از متن جامعهٔ مذهبی افغانستان و علم‌دار عزت و شرف افغان‌های مبارز و مسلمان می‌باشد. ملت نیز می‌داند که امارت اسلامی با چه فشارهای بزرگی روبه‌رو بوده، و با همین حال نیز چرخهٔ سیاست خارجی و اقتصادی کشور را به طور عالی به حرکت درآورده و در میدان سیاست و اقتصاد، رشادت‌های بی‌شماری کرده است که هرگز قابل انکار نیستند.
دست‌آوردهای سال گذشته مکرراً بیان شد که لازم نیست دوباره یادآوری شود. البته که ما در نخستین هفتهٔ سال جدید هجری شمسی (۱۴۰۳) قرار داریم، آن‌چه که در این زمان اندک رخ داده است را مژده‌ای دیگر برای ثبات اقتصاد پایدار در کشور دانسته، برای خنکی چشم ملت رنج‌دیده، ذکر می‌نمایم:
در نخستین هفته‌ی سال جدید قرارداد چهار پروژهٔ بزرگ به ارزش حدود ۴ میلیارد افغانی میان وزارت‌های مالیه، آب و انرژی، د افغانستان برشنا شرکت و سکتور خصوصی به ابتکار و خلاقیت ا.ا.ا. در حضورداشت معاون اقتصادی ریاست‌الوزرای ا.ا. (ملا عبدالغنی برادر) در پنج حمل سال روان به امضاء رسید.
این پروژه‌ها شامل تولید حدود ۲۳ میگاوات برق آفتابی در ولسوالی سروبی ولایت کابل، اعمار دو سب استیشن در ولایت هرات و تمدید لین برق ۲۲۰ کیلو ولت در این ولایت، مارکیت تجارتی در منطقه کوتی سنگی شهر کابل و احداث مرکز تجارتی و اپارتمان‌های مسکونی در هلمند می‌باشد.
در این پروژه‌ها حدود ۴ میلیارد افغانی سرمایه‌گذاری می‌شود که با عملی‌شدن آن عواید ملی کشور افزایش می‌یابد و برای صدها شهروند فرصت‌های کاری ایجاد خواهد شد.
همچنان فاز دوم و سوم فابریکهٔ ذوب آهن «ملت ستیل» که معیاری‌ترین فابریکهٔ ذوب آهن با اعتبار ملی و بین‌المللی در کشور می‌باشد، طی مراسم خاص هفتهٔ گذشته توسط ملا عبدالغنی برادر آخند (معاون اقتصادی ریاست‌الوزراء) افتتاح گردید.
در فازهای دوم و سوم فابریکهٔ ذوب آهن «ملت ستیل» که روزانه ظرفیت تولید صدها تن سیخ گول و آهن گادر را دارد، برای دوهزار تن از هموطنان ما فرصت‌های کاری مهیا می‌گردد.
بدون شک افتتاح و راه‌اندازی چنین پروگرام‌های بزرگ و سازنده، در پیشرفت و ترقی بی‌سابقهٔ سکتور صنعت تاثیر گذار می‌باشد که در نتیجهٔ آن توسعهٔ پایدار اقتصادی در کشور حاکم خواهد شد.
دیدگاهها بسته است.