عمر ثالث/بخش سی‌و‌چهارم

پس از فتح پایتخت و ولایت‌های شرقی افغانستان، بیش‌تر بخش‌های جغرافیای افغانستان به تصرف حاکمیت امارت اسلامی قرار گرفت. بدین‌گونه امارت اسلامی تحت رهبری امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد، به سطح ملی و بین‏المللی به عنوان یک حکومت معتبر و نمونه عرض اندام کرد که هیچ کسی نمی‏توانست از وجود و اعتبار سیاسی آن انکار کند. هرچند اکثر کشورها و سازمان‌های بین‏المللی جهان آن را به رسمیت نمی‏شناختند.

در تسلسل تاریخی افغانستان و جهان اسلام، مرحله‏ پنج ساله از میزان سال ۱۳۷۵ هـ.ش( زمان فتح کابل) تا ماه قوس سال ۱۳۸۰ هـ.ش، مرحله‏ی حکومت امارت اسلامی افغانستان خوانده می‏شود. در این مدت یک نظام محض اسلامی تحت رهبری امیرالمؤمنین ملا محمد عمر مجاهد، بر تمام اراضی افغانستان حکومت داشت که تطبیق شریعت، تحکیم عدالت اسلامی، امر بالمعروف و نهی عن‌المنکر، جهاد، اخوت میان مسلمانان و مفاهیم فراموش شده‏ دیگر را به جهان یادآوری نمود.

این‌که تأسیس امارت اسلامی، بزرگ‌ترین و مفتخرترین کارنامه‏ی امیرالمؤمنین ملا محمد عمر مجاهد بود، بر اساس همین وصلت به ساختار امارت اسلامی، خدمات و دست‌آوردهای آن نگاه مختصری می‏اندازیم.

ساختار امارت اسلامی

تشکیلات امارت اسلامی افغانستان، به صورت تدریجی به اکمال رسید. از تاریخ قیام ملا محمد عمر مجاهد، از منطقۀ‏ سنگ حصار ولایت قندهار تا زمان فتح پایتخت (کابل)، ساختار تشکیلاتی امارت اسلامی همواره در حال انکشاف و اکمال بود. پس از فتح کابل، امارت اسلامی به لحاظ اداری و تشکیلاتی چارچوب بندی یک نظام کاملاً حکومتی را به‌خود گرفت که امیر، قوه‏های اجرائیه و قضائیه، وزارت‌خانه‌ها، والیان، نیروی نظامی، مطبوعات و یک دستگاه اداری فعال در اختیار داشت.

امیر امارت اسلامی، ملا محمد عمر مجاهد بود. شورای‌که قبل از فتح کابل بنام شورای عالی شهرت داشت، بیش‌تر اعضای آن پس از فتح کابل به حیث وزراء تعیین شدند که نام شورای وزیران یا کابینه بدان اطلاق می‏گردید. این ساختار مشورتی که هرچند بنام شورا یاد می‏شد، اما علمای آن در بخش سیاست‌گذاری و اتخاذ تصامیم حکومتی جایگاه دوم را پس از امیر داشتند و مشوره‌های خویش را در تمامی امور با امیر شریک می‏کردند.

دستگاه نفاذ قانون، آن عده وزارت خانه‌ها و ریاست‌های بودند که طرح و برنامه‌های حکومت را در بخش‌های مختلف تطبیق می‏کردند. دستگاه اداری یعنی ماشین به میان آمده از ارتباطات عمودی و افقی اداری، که چرخ حکومت‌داری را به شکل روزانه به حرکت در می‏آورند و وزارت خانه‌ها، ریاست‌ها، مدیریت‌ها، شعبات و ارگان‌های دیگر به وسیله‏ آن به عرضه‏ خدمات می‏پردازند. قوه‏ قضائیه امارت اسلامی عبارت بود از محاکم ابتدائیه و مرافعه در ولایات و ولسوالی‌ها و هم‌چنان تمیز، محاکم استیناف، محاکم نظامی، و سترمحکمه، که بر اساس شریعت اسلامی فیصله می‏کردند.

امارت اسلامی، در حدود ۳۰ ولایت افغانستان والی داشت که در مناطق مربوطه‏ خویش به عنوان نماینده‏ امیر و حاکم با صلاحیت اجراآت می‏کردند. همین‌گونه امارت اسلامی تشکیلات نظامی وسیع داشت که رهبری و اداره‏ی آن به عهده‏ شخص امیرالمؤمنین ملا محمد عمر مجاهد بود.

مقام امارت و ریاست الوزراء

اگر ساختار اداری امارت اسلامی را در قالب سنت حکومتی معاصر (قوای سه گانه) تعریف کنیم، می‏توان گفت که شوراهای علمای دینی یا هیأت ویژه‏ ارزیابی قوانین در نقش قوه‏ مقننه بود، قوه‏ قضائیه (محاکم) و وزارت‌خانه‌های تحت امر ریاست‌الوزراء و ریاست‌های مستقل در نقش قوه‏ اجرائیه بودند که در رأس این قوای سه گانه، مقام امارت یا شخص امیرالمؤمنین قرار داشت.

صلاحیت‌ها میان مقام امارت و ریاست الوزراء بر اساس فرمان رسمی تقسیم شده بودند که در این‌جا به دلیل اهمیت موضوع، تقسیم وظایف مذکور را با استناد به شماره‏ی ۷۸۸ جریدۀ رسمی و یکی از سندهای رسمی ریاست عمومی اداره‏ امور نقل می‏نماییم.

صلاحیت‌های ویژه‏ء مقام امارت اسلامی

۱- تعیین معاون یا معاونین مقام امارت اسلامی و عزل آن‌ها بر بنیاد لزوم‌دید؛

۲- منظوری تعیین رئیس و معاونین شورای وزیران و عزل آن‌ها مطابق قانون و بر اساس‌ لزوم‌دید؛

۳- تعیین وزراء، معینان، به ویژه وزیر دفاع و معاونین آن و عزل آن‌ها. همچنان تعیین فرقه مشرها (رهبران فرقه‌های نظامی) غوند مشرها و مسئوولین آن عده پوست‌های که مقام امارت آن را الزامی بداند؛

۴- تعیین و عزل وزیر امور داخله و معاونین آن؛

۵- تعیین و عزل رئیس عمومی استخبارات، هم‌چنان انتخاب رییسان و معاونین ادارات مستقل و عزل آن‌ها در صورت نیاز؛

۶- تعیین و عزل قاضی القضات؛

۷- منظوری تعیین رییسان محاکم ولایات بر اساس پیشنهاد ستره محکمه و عزل آن‌ها بر بنیاد پیشنهاد ستره محکمه یا لزوم دید شخص امیر؛

۸- ایجاد شورای علمای امارت اسلامی افغانستان، تعیین و عزل رئیس شورای علماء و منحل نمودن شورای علماء؛

۹- ایجاد شورای قانون اساسی کشور به مقصد تدوین قانون اساسی. انحلال شورای مذکور در صورت اتمام وظایف و یا لزوم دید مقام امارت؛

۱۰- توشیح قانون اساسی کشور؛

۱۱- لغو قانون اساسی در صورت لزوم؛

۱۲- منظوری تغییرات در یک یا تمام مواد قانون اساسی؛

۱۳- اعلان عفو عمومی؛

۱۴- اعلان خیانت مجرم ملی بر اساس مواد قانون اساسی کشور و تعیین مجازات برای آن؛

۱۵- بخشش حبس محبوسین و یا اعمال تخفیف در حبس باقی مانده؛

۱۶- اعلان جهاد؛

۱۷- ایجاد ولایت جدید و یا الغای رسمیت یک ولایت؛

۱۸- ایجاد وزارت و یا واحد اداری جدید و یا حذف آن از ساختار تشکیلاتی امارت اسلامی؛

۱۹- تأسیس سفارت خانه‌ها در کشورهای دیگر؛

۲۰- تعیین رئیس و اعضای نمایندگی‌های دیپلماتیک امارت اسلامی در کشورهای دیگر و سازمان‌های بین‏المللی؛

۲۱- قطع روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای دیگر بر اساس لزوم؛

۲۲- صدور منظوری اجرای پاسپورت‌های سیاسی به اتباع کشور؛

۲۳- پذیرفتن اعتبار نامه‏ی سفرای کشورهای دیگر؛

۲۴- تعیین راهبرد سیاست خارجی امارت اسلامی افغانستان.

۲۵- تعیین موضع امارت اسلامی در حالات استثنایی بین‏المللی؛

۲۶- تغییر سال مالی و بودجوی؛

۲۷- اعمال تغییرات در ساختار نیروهای مسلح؛

۲۸- صدور منظوری خرید سلاح و تجهیزات جنگی برای نیروهای مسلح از یک کشور؛

۲۹- صدور منظوری فروش سلاح‌ها و تجهیزات نیروهای مسلح؛

۳۰- اتخاذ تصمیم مبنی به داخل شدن به یک سازمان نظامی؛

۳۱- ادعای ارضی در کشورهای دیگر؛

۳۲- اعلان و تثبیت روزهای ملی کشور؛

۳۳- منظوری القاب و مدال‌های جدید؛

۳۴- سلب القاب اعطاء شده به افراد داخلی و خارجی؛

۳۵- اعطای مدال و لقب به اتباع داخلی و خارجی؛

۳۶- نشر سکه و بانک نوت، ایجاد تغییرات در پشتوانه‏ی پولی، ایجاد تغییرات مطابقِ سیستم بانکی و تجاری کشور در ذخایر اسعار خارجی و داخلی امارت اسلامی؛

۳۷- صدور منظوری استفاده از باب ۹۰۰۰ امارتی؛

۳۸- صدور منظوری برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی در عرصه‌های مختلف؛

۳۹- صدور منظوری سرمایه‌گذاری‌های امارت اسلامی در بیرون از کشور؛

۴۰- اعمال تغییر در ترکیب شورای عالی سیستم بانکی کشور بر اساس لزوم؛

۴۱- منظوری ایجاد ریفرم پولی؛

۴۲- مقام امارت صلاحیت‌های حکومتی بالاتر از صلاحیت‌های تفویض شده به ریاست الوزراء امارت اسلامی را در اختیار دارد.