نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
یکی از شبهاتی که برخی گروه‌ها علیه امارت اسلامی افغانستان مطرح می‌کنند، این است که چرا این نظام با کشورهای غیرمسلمان (مثل چین، روسیه و سایر کشورها) قراردادهای تجاری و اقتصادی امضا می‌کند. این افراد مدعی‌اند که هرگونه معامله با کفار، یعنی سازش با آن‌ها، و چنین حکومتی نمی‌تواند اسلامی باشد.
اما آیا این ادعا صحیح است؟
اگر به سیره پیامبر اکرم -صلی‌الله‌علیه‌وسلم- مراجعه کنیم، خواهیم دید که معاملات اقتصادی، سیاسی و حتی نظامی با کفار در شرایط مشخصی نه تنها جایز، بلکه ضروری است. این مقاله با بررسی مستندات اسلامی، اثبات می‌کند که امارت اسلامی افغانستان نیز در چارچوب احکام شریعت عمل می‌کند و چنین قراردادهایی کاملاً مشروع هستند.
۱. سیره پیامبر -صلی‌الله‌علیه‌وسلم- در معاملات با کفار؛
پیامبر اکرم -صلی‌الله‌علیه‌وسلم- در دوران رسالت خود بارها با کفار معاملات اقتصادی، سیاسی و حتی نظامی انجام داد. برخی از مهم‌ترین این موارد عبارت‌اند از:
الف: معامله اقتصادی با یهودیان؛
بعد از فتح خیبر، پیامبر -صلی‌الله‌علیه‌وسلم- زمین‌های آن‌جا را در اختیار یهودیان گذاشت تا زراعت کنند و نصف محصول را به مسلمانان بدهند. و پیامبر خدا -صلی‌الله‌علیه‌وسلم- فرمود: «نُقِرُّهُمْ عَلَى ذَلِکَ مَا شِئْنَا؛ ما آنان را بر این وضع باقی می‌گذاریم تا زمانی که خود بخواهیم». (صحیح بخاری، حدیث ۲۳۳۸)
این اقدام باعث تقویت اقتصادی دولت اسلامی شد و مسلمانان از عایدات خیبر بهره بردند.
امارت اسلامی نیز در برخی از بخش‌های اقتصادی که توانایی فنی لازم را ندارد (مثل استخراج معادن)، با کشورهایی مثل چین قرارداد امضا کرده است. این قراردادها دقیقاً مشابه قرارداد خیبر هستند؛ زیرا منافع مسلمانان را تأمین کرده و به استقلال اقتصادی افغانستان کمک می‌کند.
ب: خرید کالا و مواد غذایی از کفار؛
پیامبر -صلی‌الله‌علیه‌وسلم- برای تأمین نیازهای خود از یهودیان مدینه خرید می‌کرد و حتی زره خود را نزد آنان به رهن گذاشت، چنان‌که ابن عمر -رضی‌الله‌عنه- می‌گوید: «اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا مِنْ یَهُودِیٍّ إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَ دِرْعَهُ؛ پیامبر -صلی‌الله‌علیه‌وسلم- از فردی یهودی طعام خرید و زره خود را نزد او گرو گذاشت». (صحیح بخاری، حدیث ۲۰۶۸).
امارت اسلامی نیز برخی کالاهای ضروری را از کشورهای غیرمسلمان وارد می‌کند، که این اقدام مطابق با سیره پیامبر -صلی‌الله‌علیه‌وسلم- است.
ج. پیمان‌نامه‌های سیاسی با کفار (صلح حدیبیه)
پیامبر -صلی‌الله‌علیه‌وسلم- با کفار قریش قرارداد صلح حدیبیه را امضا کرد، در حالی که شرایط آن ظاهراً به نفع کفار بود، و خداوند متعال این پیمان را تأیید کرد و در سورهٔ فتح، از آن به عنوان «فتح مبین» یاد کرده است: «إِنَّا فَتَحْنَا لَکَ فَتْحًا مُّبِینًا؛ همانا ما برای تو فتح آشکاری قرار دادیم». (سوره فتح: ۱)
امارت اسلامی نیز برای حفظ امنیت و ثبات کشور، با برخی کشورها توافقاتی انجام داده که مشابه صلح حدیبیه هستند.
این پیمان‌ها به معنای سازش با کفار نیستند، بلکه تاکتیکی برای تقویت حاکمیت اسلامی محسوب می‌شوند.
۲. رد شبهه خوارج دربارهٔ معاملات با کفار؛
برخی گروه‌های افراطی مانند خوارج می‌گویند:
«هرگونه معامله با کفار حرام بوده و نشان‌دهنده سازش با آنان است!» اما این ادعا باطل است؛ زیرا که اگر معامله با کفار ممنوع بود، پیامبر -صلی‌الله‌علیه‌وسلم- هیچ‌گاه چنین معاملاتی انجام نمی‌داد.
قرآن کریم تنها از دوستی و ولای کفار نهی کرده است، نه از معامله با آنان: «لَا تَتَّخِذُوا الْیَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِیَاءَ؛ یهود و نصاری را به عنوان دوست خود نگیرید». (سوره مائده: ۵۱)
امارت اسلامی افغانستان با کفار پیمان “ولایت” و “محبت” نبست است، بلکه صرفاً معاملات اقتصادی و سیاسی انجام می‌دهد، و این به نفع مسلمانان است.
۳. تطبیق احکام شرعی بر وضعیت امارت اسلامی افغانستان؛
با توجه به دلایل فوق، روشن است که امارت اسلامی در معاملات با کفار دقیقاً همان روش پیامبر خدا -صلی‌الله‌علیه‌وسلم- را دنبال می‌کند، به این صورت که پیامبر اکرم -صلی‌الله‌علیه‌وسلم- از یهودیان غذا می‌خرید، امارت اسلامی نیز از برخی کشورها کالاهای ضروری وارد می‌کند. پیامبر -صلی‌الله‌علیه‌وسلم- با کفار قریش قرارداد صلح امضا کرد، امارت اسلامی نیز برای ثبات کشور توافقاتی انجام می‌دهد. پیامبر -صلی‌الله‌علیه‌وسلم- یهودیان را در خیبر باقی گذاشت تا زراعت کنند، و امارت اسلامی نیز برخی پروژه‌های فنی را به کشورهای دیگر واگذار کرده است.
پس چگونه ممکن است که این اقدامات در زمان پیامبر -صلی‌الله‌علیه‌وسلم- جایز باشند؛ اما در زمان امارت اسلامی حرام تلقی شوند؟
با توجه به آیات قرآن کریم، احادیث نبوی و سیره پیامبر -صلی‌الله‌علیه‌وسلم- روشن شد که معاملات اقتصادی و سیاسی با کفار در چارچوب شریعت اسلامی مجاز است، و امارت اسلامی افغانستان نیز دقیقاً مطابق با این اصول عمل می‌کند و هیچ نوع سازشی با کفار ندارد.
بنابراین، اعتراضاتی که برخی گروه‌های خوارج و دشمنان اسلام علیه امارت اسلامی مطرح می‌کنند، کاملاً نادرست و ناشی از جهل به احکام شرعی است. مسلمانان باید آگاه باشند که سیاست‌های اقتصادی و بین‌المللی امارت اسلامی کاملاً مشروع بوده و بر اساس مصلحت امت اسلامی تنظیم شده‌اند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاهها بسته است.