تورم تشکیلاتی نیاز خود اشغالگران بود

سخن روز

پس از سقوط حکومت داودخان، زمانی که کمونیست‌ها با یک نظام نا آشنا و آجندای غیر معقول بر کشور حاکم شدند و پس از گذشت یک سال و نیم، یک و نیم میلیون نیروی شوروی را فراخواندند، نیاز احساس کردند که در تشکیلات سرکاری توسعه به‌وجود آورند و تعداد زیادی از مامورین ملکی و نظامی به‌شمول زنان را به بهانه‌های گوناگون از معاش ماهانه برخوردار کردند و به این روش شمار دوست‌داران نظام خود را افزایش دهند.

پس از آن در دورهٔ چهارونیم سالهٔ ربانی، علی‌رغم اغتشاشات فراوان همان ادارات برجای خود باقی ماند، در دورهٔ پنج سالهٔ امارت اسلامی اندکی کاهش یافت و سپس در دورهٔ ۲۰ سالهٔ اشغال‌صلیبی از این‌رو چند برابر افزایش یافت که آن‌ها در فریب‌دادن مردم، رشوت‌دادن و دیگران را به سوی خود جذب نمودن، بسیار مهارت دارند‌.

نتیجه این شد که ادارات ملکی و نظامی مربوط به دولت بسیار گسترده که بیش از نیاز کشور و کاملاً با فرهنگ و وضعیت اقتصادی افغان‌ها ناسازگار بود، بدبختانه که ۲۰ سال تطبیق و فعال بوده‌اند. واضح است که در تورم ساختاری مذکور به اندازهٔ یک ذره نفع کشور و مردم نبود، بلکه بار بسیار سنگینی بر دوش بودیجهٔ ملی بود اما چون در آن زمان بودیجهٔ سالانه و یا درصدی آن، از جیب همان مهاجمان پرداخت می‌شد، تنها هدف‌شان این بود که عده‌ای را مشغول کنند و دهان‌شان را ببندند، نه اینکه به فکر نیازهای کشور و اوضاع اقتصادی باشند.

به همین دلیل است که پس از پایان اشغال و پیروزی استقلال، بازنگری در تمامی نهادهای ملکی و نظامی ضروری تلقی می‌شود. منظور این‌ است که دقیقاً بررسی شود که اگر پنج نفر می‌توانند در یک اداره خدمات مربوطه را انجام دهند پس چرا ده نفر در آنجا نشسته باشند؟ البته در موضوع مذکور برخی از مردم این اعتراض دارند که نیاز به کاهش مصروفیت مردم نیست بلکه باید افزایش یابد اما حقیقت این‌ است که به قصد مشغول شدن، قرار دادن عاطل و باطل برخی افراد در چوکی‌های نرم و پرداخت حقوق ماهانه کاملاً غیر منطقی است. بنابراین اگر دولت بخواهد برای ملت خود ایجاد شغل و اشتغال‌زایی کند، باید ابتکاراتی به خرج دهد و آن‌ها را به اموری مصروف سازد که تأثیر آشکاری در توسعه و تولید کشور دارد.

غیر از صورت مذکور، چنین مصارف اضافی قطعاً ظلم بزرگی به تمام ملت و تضییع حقوق آن‌ها خواهد بود. بر این اساس، اکنون که رهبران امارت متوجه این نقص شده‌اند، شاید بررسی دقیقی انجام شود و در کنترل نمودن مخارج دولت سعی بیشتر صورت گیرد.