جهاد معاصر افغانستان از نگاه شریعت/ مال غنیمت و جزای خیانت در آن/ بخش دوم و اخیر

مفتی عبدالله رشاد افغانی// ترجمه: حبیب‌زاده در بخش اول از غنائمی بحث شد که از اشغالگران به دست آید و در این بخش از غنائمی بحث می‌کنیم که از اداره مزدور کابل به دست آید از صدر اسلام تا امروز، اموال که صاحب و مالک مشخص نداشته باشد، از جمله‌ی بیت المال شمرده می‌شود. اگرچه […]

مفتی عبدالله رشاد افغانی// ترجمه: حبیب‌زاده

در بخش اول از غنائمی بحث شد که از اشغالگران به دست آید و در این بخش از غنائمی بحث می‌کنیم که از اداره مزدور کابل به دست آید

از صدر اسلام تا امروز، اموال که صاحب و مالک مشخص نداشته باشد، از جمله‌ی بیت المال شمرده می‌شود. اگرچه در زمان رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وسلم هم نظام بیت المال وجود داشت، اما در دوره‌ی خلافت عمر فاروق رضی‌الله‌عنه اداره بیت المال به گونه منظم بنیاد گذاشته شد و به افراد مستحق از آن وظیفه و معاش داده می‌شد.

شناخت بیت المال:

به اعتبار لغت؛ خزانه را بیت المال گفته می‌شود. اما از نگاه شریعت؛ بیت المال هر آن مالی‌ست که در خزانه دولت، یعنی در ملکیت دولت باشد و مالک مشخصی نداشته باشد، اعم از اینکه زمین باشد، یا پول نقد و یا اسباب و آلات جنگی، مثلا طیارات، تانک‌ها، اسلحه سبک و سنگین، عراده‌جات و یا تاسیسات دولتی. همچنان هر آن چیزی که در داخل تاسیسات و دوائر دولتی باشد و در بازار و مارکیت نرخ داشته باشد و یا بر آن نفع مرتب ‌شود، خواه میز و کرسی باشد، یا اسناد، اوراق و دیگر سامان دولتی. همه‌ی این‌ها در حکم بیت المال داخل اند.

علامه ماوردی و قاضی ابویعلی – رحمهما‌الله – بیت المال را چنین تعریف می‌نمایند: کل مال استحقه المسلمون، ولم یتعین مالکه منهم فهو من حقوق بیت المال، فإذا قبض صار بالقبض مضافا إلى حقوق بیت المال، سواء أدخل إلى حرزه أو لم یدخل؛ لأن بیت المال عباره عن الجهه لا عن المکان.

الأحکام السلطانیه للماوردی ص: ۳۱۵، الأحکام السلطانیه لأبی یعلى الفراء ص: ۲۵۱

کدام قسم اموال اداره کابل در بیت المال داخل است؟

از تعریف فوق دانسته می‌شود اموال که در ملکیت عموم مسلمان‌ها درآید و مالک مشخص نداشته باشد، هرگاه مسئولان بیت المال آن را در کنترول خود درآورند، اموال بیت المال شمرده می‌شود.

اموال که از عساکر اداره کابل به دست می‌آید بر دو قسم است:

قسم اول: اموالی‌ست که در ملکیت شخصی کسی نباشد مثلا طیارات، تانک‌ها، عراده‌جات، هر گونه اسلحه، تاسیسات ملکی و نظامی و دیگر هر گونه اجناس، پول و چیزهای دولتی که در بازار نرخ داشته باشد و به آن نفع حاصل شود. خواه اداره کابل آن را به پول افغان‌ها خریده باشد و یا دیگران به اداره کابل داده باشند، خواه کافران باشند یا مسلمانان، خواه هدف از دادن آن‌ اموال پیشبرد اهداف اشغالگران باشد و یا چیزی دیگری، در همه صورت‌ها؛ این همه اشیاء در ملکیت عموم افغان‌هاست، اگرچه اداره غلام کابل بر آن به گونه ناروا تصرف کرده باشد و بیت المال مسلمانان را برای دفاع از اشغالگران و رسیدن به مقاصد شوم آنان به کار برده باشد (یعنی باز هم این همه چیزها در بیت المال شامل اند).

زیرا اگر بغاوتگران بیت المال را در کنترول خود بیاورند باز هم اموال آن، از بیت المال بودن خارج نمی‌شود و بر حاکم مسلمان لازم است که آن اموال را پس به بیت المال برگرداند. بنابراین، در عصر امروزی هر قدر اموال و وسائل که در کنترول اداره کابل قرار دارد، همه‌اش در ملکیت عموم افغان‌ها و بیت المال داخل است و نگه‌داری آن و پس برگرداندن آن به بیت المال بر مجاهدین لازم و واجب است.

قسم دوم: اموالی‌ست که ملکیت‌های شخصی عساکر اداره کابل است، مثلا موتر، موترسایکل، موبایل، پول نقد و دیگر چیزهای که در ملکیت شخصی شان باشد. این داخل بیت المال نیست و خوردن و ضبط کردن آن هم برای مجاهدین روا نیست. صاحبان این اموال اگرچه در اداره کابل کار می‌کنند و همکاران اشغالگران اند، اما باز هم ملکیت شان ساقط نمی‌شود، آن‌ها صاحبانِ مال خود اند و در حدیث مبارک آمده است که خوردن مال کسی بدون اجازه او حلال نیست.

رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وسلم فرموده است: ألا لا تظلموا، ألا لا یحل مال امرئ إلا بطیب نفس منه. مرقاه المفاتیح شرح مشکاه المصابیح : ۱۹۷۴/۵

خلاصه اینست که هرگاه مجاهدین یک پوسته، مرکز و یا ولسوالی را فتح کنند، غنائم و اموال مختلفی به دست آن‌ها می‌آید، اگر چیزهای به دست‌آمده از اموال شخصی عساکر بود، بر مجاهدین لازم است که آن را به مالک آن برسانند و از غلول و خیانت خودداری کنند. و اگر تانک‌ها، عراده‌جات نظامی،  تاسیسات ملکی و نظامی و اسباب و اسناد دفتری بود، همه‌ی آن بیت المال شمرده می‌شود و حفاظت از بیت المال نیز وجیبه‌ی حاکم و مجاهد است و به اندازه‌ی یک سوزن هم خوردن و دزدیدن آن حرام است.

خیانت کردن در بیت المال جرم بزرگی است. حکم خیانت در حقوق العباد اینست که تا حق به حقدار رسانده نشود خائن برائت نمی‌یابد. هرچه بیت المال که حق عامه مسلمانان است اگر خدانخواسته دران خیانت شود، لازما در روز قیامت به دربار خود مجرم شناخته می‌شود. زیرا خائن قیمت آن را به تمام افغان‌ها رسانده نمی‌تواند و همچنان نمی‌تواند که همه مسلمان‌ها را از خیانت خود آگاه سازد و عفو بخواهد. بناءً باید مجاهدین از این جنایت بزرگ خودداری نمایند و همه رفقای شان را هم از وبال این خیانت آگاه بسازند.

خداوند متعال فرموده است: وَمَنْ یَغْلُلْ یَأْتِ بِمَا غَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَهِ – آل عمران: ۱۶۱

علامه کفوی رحمه‌الله می‌فرماید: والغلول کَمَا قَالَ الْأَزْهَرِی: الْخِیَانَه فِی بَیت مَال، أَو زَکَاه، أَو غنیمَه. الکلیات – ص: ۶۷۱

علامه ذهبی رحمه‌الله در کتاب خود الکبائر خیانت در بیت المال را از گناه‌های کبیره شمرده است.

الْغلُول من الْغَنِیمَه وَهِی من بَیت المَال وَمن الزَّکَاه. الکبائر للذهبی – ص: ۹۴

راه بهتر اینست که مقام امارت اسلامی کمیسیون مستقلی را برای حفاظت غنائم و بیت المال تشکیل دهد و موظف بسازد که بیت المال را تشخیص و تعیین نماید، تا اموال و زمین‌های شخصی مردم غصب نشود و مسئولانه به جای مصون رسانده و حفاظت شود.

در ادوار گذشته، ما مثال‌های زیادی از چور و چپاول بیت المال را داریم، خدانخواسته مبادا یکبار دیگر افغان ها مرتکب این جرم بزرگ شوند و از یکسو به پیش خدواند متعال شرمنده باشیم و از سوی دیگر کامیابی ما به ناکامی تبدیل شود.

از خداوند متعال مسئلت داریم که همه ارگان‌ها و مجاهدین امارت اسلامی را توفیق هر چه بیشتر برای حفاظت از بیت المال نصیب بفرماید. اللهم آمین.

پایان.

برای خواندن بخش اول بر اینجا کلیک نمائید