گزارش اخیر نهاد سازمان ملل؛ اظهار واقعیت یا کتمان حقیقت!

توجه: مقالات وب‌سایت الاماره دری تنها نظر نویسندگان است و لزوماً دیدگاه این وب‌سایت نیست.

در چند روز اخیر دفتر «مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل» در بیانیه‌ای اظهار داشت که کشت خشخاش در سال جاری در افغانستان ۱۹ درصد افزایش داشته است. در ادامه این گزارش آمده است که درحال حاضر حدود ۱۲ هزار و ۸۰۰ هکتار زمین در افغانستان به کشت خشخاش اختصاص داده شده‌اند.

 

در این یادداشت نگاهی خواهیم انداخت به مسئله کشت خشخاش در افغانستان و این‌که آیا چنین ادعایی واقعیت دارد یا خیر؟!

 

تولید تریاک در این کشور دقیقا از سال ۲۰۰۱ میلادی پس از حمله نظامی آمریکا و ناتو به افغانستان رشد نجومی را طی نمود، به‌گونه‌ای که بر اساس اطلاعات اداره مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) میزان کشت و تولید فصلی خشخاش در بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷ (سال‌های حضور نیروهای آمریکایی و ناتو) به بیشترین میزان خود رسید.

 

لازم به ذکر است در سال ۲۰۰۷ زمین‌هایی که برای تولید خشخاش در افغانستان به کار می‌رفتند، از میزان زمین‌هایی که برای پرورش کوکائین در آمریکای جنوبی مورد استفاده قرار می‌گرفتند نیز بیشتر بودند. جدا از این، تنها در سال ۲۰۰۷، ۹۲ درصد از تسکین‌دهنده‌های غیر پزشکی شامل حشیش و تریاک در بازارهای جهانی در افغانستان تولید می‌شد.

 

بعد از روی‌کارآمدن نظام اسلامی در افغانستان، افراد معتاد به مواد مخدر مورد توجه قرار گرفتند و گام‌های مؤثری برای تداوی‌شان برداشته شد، و از سوی دیگر، کشت مواد مخدر نیز طی فرمانی از جانب امیرالمومنین حفظه‌الله در تاریخ ۱۴۴۳/۹/۴ ممنوع قرار داده شد و کارهای عملی در راستای محو این پدیده شوم نیز آغاز گردید.

 

قبل از اعلان ممنوعیت کشت خشخاش، این گیاه نامیمون بر بیش از ۲۳۲ هزار هکتار زمین افغانستان سایه انداخته بود.

 

اما نیروهای امارت اسلامی طی سه‌سال گذشته توانستند در راستای مبارزه با مواد مخدر نزدیک به ۸۰ هزار عملیات راه‌اندازی نموده و بیش از ۲۰ هزار قاچاق‌بر نیز را گرفتار کنند.

 

امارت اسلامی پیرامون مبارزه با مواد مخدر چنان موفق عمل نمود که بسیاری از قدرت‌های منطقه و جهان نیز انگشت‌به‌دهان ماندند و در مقابل این دست‌آورد بزرگ، سر تعظیم فرود آوردند؛ دست‌آوردی که کتمان و انکار آن امکان‌پذیر نیست.

 

در مورد اظهارات اخیر دفتر «مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل» باید گفت که این ادعا از دو حال خالی نیست:

 

۱- ممکن است این نظرسنجی قبل از کارزارهای پولیس برای محو مزارع کوکنار در اوایل سال از سوی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد صورت گرفته باشد؛

 

۲- این ادعا نیز همانند دیگر تهمت‌های بی‌اساس نهادهای بین‌المللی در راستای پنهان‌نمودن حقیقت‌های جاری در افغانستان و برخورد عقده‌ای در مواجهه با امارت اسلامی است؛ نیرنگی که اکنون خریدار ندارد و نه تنها ملت افغانستان بلکه کشورها و قدرت‌های بیرونی نیز چنین اتهامات بی‌اساسی را نمی‌پذیرند!