نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
از زمان برگشت امارت اسلامی به‌زمام حکم، افغانستان با وجود چالش‌های ملی و بین‌المللی، توانسته‌است شاهد تحولات گستردهٔ اقتصادی باشد.
معاون اقتصادی رئیس‌الوزراء ملا عبدالغنی برادر و هیئت همراه‌شان، در وضع راهبردهای جدیدی که هدف از آن توسعهٔ اقتصادی، بهره‌وری از منابع طبیعی و کاهش اعتماد بر کمک‌های خارجی است، نقش محوری ایفا کرده‌اند.
امارت اسلامی از سال ۲۰۲۱ با رهبری معاون رئیس‌الوزراء ملا عبدالغنی برادر، کمیتهٔ اقتصادی تشکیل داده و با این کمیته، کسانی را همراه ساخته‌است که صلاحیت و توانایی پذیرش مسئولیت داشته باشند، علاوه‌بر‌این تیم‌های فنی و تخنیکی از وزرات‌خانه‌ها و مؤسسات مختلف، این گروه را همراهی می‌کند.
این کمیته برای رفاه و خوش‌بختیِ ملتِ افغان به ایجاد فرصت‌های کاری موفق و تدوین استراتیژی‌های اقتصادی ارزش‌مند و پیش‌بردن چرخهٔ اقتصاد که خروج اشغال‌گران آن را متوقف ساخته بود، اقدام کرده‌است.
بر حاکمیت این نظام، سه‌سال می‌گذرد و اوضاع روزبه‌روز با وجود خواسته‌های دشمنان کینه‌توز و لجباز بهتر می‌شود، حالا حکومت افغانستان بر پروژه‌های متنوعی اشراف دارد که از آن‌جمله می‌توان موارد زیر نام برد: پروژهٔ بزرگ کانال قوش‌تپه در شمال کشور، پروژهٔ کاسا ۱۰۰۰، پروژهٔ تاپی، پروژهٔ خط‌راه آهن و بنای سرک‌های عمومی همانند راه سالنگ و همچنان این کمیته، برای سال‌های آینده برنامه‌ریزی می‌کند تا پروژه‌های گوناگونی راه‌اندازی نماید.
نتایج ملموس بهبود اوضاع در بخش‌های اقتصادی
بهبود نظام مالی و توسعهٔ زیربناهای اقتصادی
یکی از مهم‌ترین دست‌آوردهای امارت اسلامی، استقرار نصبیِ نظام مالی است. براساس گزارش‌های بانک مرکزی برای مهار تورم و پایدارماندن پول افغانی، تدابیری بسیار خوبی اتخاذ گردیده است؛ طوری که نرخ تورم از ۴۰ درصد درسال ۲۰۲۱ به ۱۸ درصد در سال ۲۰۲۴ رسیده است و دیگر این‌که ارز کشور توانسته‌است در بدل پول‌های خارجی استقرار و ثبات خود را حفظ کند.
در کنار این، بسیاری از پروژه‌هایی که به‌‌خاطر جنگ، متوقف شده بودند بار دیگر شروع به‌کار کرده‌اند همانند بند کجکی در ولایت هلمند و پروژهٔ خط لوله گاز “تاپی” که ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هندوستان را باهم وصل می‌کند. این پروژه‌ها نه تنها، فرصت‌های کاری زیادی فراهم می‌کند، بلکه عواید دولت در بخش انرژی را نیز افزایش می‌دهد.
زراعت؛ ستون فقرات اقتصاد
زراعت، ستون فقرات اقتصاد افغانستان دانسته می‌شود طوری‌که بیش از ۷۰ درصد باشندگان کشور به‌عنوان منبع اصلی درآمد بر آن اتکا دارند.
امارت اسلامی با ارائهٔ کمک‌های مستقیم به دهقانان از طریق فراهم نمودن تخم‌های اصلاح‌شده و کود کیمیاوی با قیمت‌های مناسب اقدام نموده‌است.
همان‌طوری که صادرات محصولات زراعتی افغانستان؛ مثل زعفران، آجیل و خشکبار در مقایسه با سال‌های گذشته ۲۵ درصد افزایش یافته‌است، بر اساس گزارش‌های وزرات زراعت، قیمت صادرات محصولات زراعتی افغانستان در سال ۲۰۲۳ به ۱.۳ میلیارد دالر رسیده‌است.
تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی
حکومت امارت اسلامی افغانستان توانسته‌است با کشورهای همسایه مثل ایران، ترکمنستان و چین روابط تجاری خوبی برقرار نماید. صادرات افغانستان در سال ۲۰۲۲ الی ۲۰۲۴ به این کشورها، ۲۰ درصد افزایش یافته است. بارزترین تولیدات صادرشده به این کشورها: سنگ‌های قیمتی و معادن که یکی از منابع طبیعیِ فراوان در کشور است، می‌باشد.
اما نسبت به سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، امارت اسلامی با تعدادی از کشورهای آسیایی، قراردادهای اقتصادی امضا کرده‌است که بخش‌های معدن، انرژی و زیرساخت‌ها را شامل می‌شود.
گزارش‌ها حاکی از آن است که حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی در طی دو سال، ۴۰ درصد بالا رفته‌است که نشان‌دهنده اعتماد روزافزون به ثباتِ اقتصاد در افغانستان است.
مبارزه با فساد و توزیع مجدد منابع
زیرنظر ملا عبدالغنی برادر، امارت اسلامی به‌تطبیق سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای در مبارزه با فساد اداری و مالی، اقدام کرده‌است. براساس گزارش‌های وزرات مالیه، همین امر باعث شده‌است که عواید مالیات و گمرک‌‌ها ۵۰٪ درصد افزایش یابد. در سال ۲۰۲۳، درآمدهای ملی به ۲.۵ میلیارد دالر رسید که فرصتِ هزینه و مصرف بر بخش‌های تعلیم، صحت و زیرساخت‌ها را فراهم ساخت.
چالش‌ها و فرصت‌های آینده
با وجود این دگرگونی‌ها، افغانستان با چالش‌های فراوانی مواجه است که از آن جمله: تحریم‌های بین‌المللی بر دارایی‌های افغانستان و دشواری دسترسی به‌بازارهای جهانی به‌سبب تحریم‌های وضع‌شده است. با این‌حال، ذخائر طبیعی فراوان و نزدیکی به بازارهای منطقه‌ای و پیشرفت در پروژه‌های حمل‌ونقل و انرژی، فرصت‌های زیادی برای رشد اقتصاد آینده فراهم می‌کند.
امارت اسلامی تحت قیادت ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس‌الوزراء توانسته‌است برای بهبودبخشیدن وضعیت اقتصادی کشور، گام‌های قابل ارجی بردارد، این اقدامات با استفاده از منابع طبیعی، تقویت بخش زراعی و بهبود روابط تجاری: راه‌های پرخطر، مراحل دشوار و دوره‌های رکود را تغییر داده‌است.
معلوم می‌شود افغانستان با گام‌های استوار به‌سوی تحقق توسعهٔ پایدار حرکت می‌کند. با ادامهٔ تمرکز بر مبارزه با فساد و جذب سرمایه‌گذاری، افغانستان می‌تواند الگوی اقتصادی موفق و عنوان ترقی برای تمامی حرکت‌های اسلامی در این مسیر باشد، ان‌شاء‌الله.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاهها بسته است.