خاطرات تلخ زمان اشغال/ بخش بیست‌وهشتم؛ محکمه‌هایی برای سرکوب حق!

توجه: مقالات وب‌سایت الاماره دری تنها نظر نویسندگان است و لزوماً این وب‌سایت نیست.

در سایه‌ی اشغال آمریکا و اداره اجیر و دست‌نشانده کابل، یکی از ارکان مهم جامعه یعنی نظام عدلی و قضایی به شدت دچار فساد، بی‌عدالتی و ظلم گردیده بود. محکمه‌هایی که در ظاهر با شعار «عدالت» و «قانون‌مداری» فعالیت می‌کردند، اما در حقیقت به دکانی برای فروش عدالت و وسیله‌ای برای سرکوب حق‌طلبان بدل شده بودند.

 

در آن زمان، واژه‌ی عدالت، معنی و مفهومی دیگر یافته بود و حق به حق‌دار نمی‌رسید، در مقابل، زورمندان، ثروتمندان و صاحبان پارتی بودند که بدون توجه به قانون، به هرچه می‌خواستند دست می‌یافتند.

 

قاضیان بسیاری نه بر اساس وجدان، بلکه بر اساس رشوه‌گیری، توصیه و یا ترس از بالادست‌ها تصمیم می‌گرفتند و همین امر باعث شده بود تا اعتماد مردم به نظام عدلی به طور کلی از بین برود. اگر کسی رابطه‌ای با مقامات دولتی داشت و دستش به جیب زورمندان می‌رسید یا توان پرداخت رشوه‌های بزرگ را داشت، می‌توانست به راحتی از چنگ قانون فرار نموده و حتی از سنگین‌ترین جرم‌ها چون قتل، غارت و تجاوز نیز تبرئه شود.

 

اما اگر فردی بی‌پشتوانه و فقیر بود، اگر مجاهدی از سنگرهای جهاد بود و یا اگر تنها گناهش زبان‌گشودن بر ضد فساد و اشغال بود، او را محکوم می‌کردند، گاه بدون محاکمه و گاهی نیز در جلسات فرمایشیِ چند دقیقه‌ای!

 

در آن زمان، اکثریت زندانیان، مخصوصاً در زندان‌های بزرگ کشور، از بی‌گناهان تشکیل می‌یافتند، در این میان، هزاران تن از مجاهدین امارت اسلامی نیز تنها به جرم دفاع از دین، وطن و عزت مردم، طی سالیان متمادی، پشت میله‌های زندان نگه داشته شدند.

 

مجاهدینی که مسلح به سلاح ایمان بودند و حرف حق بر زبان‌شان جاری بود، به عنوان تروریست و دهشت‌گر در جامعه معرفی می‌شدند، حال آن‌که دزدان، قاچاقچیان و مزدوران خارجی در آزادی کامل به سر می‌بردند.

 

در آن دوران تاریک، یکی از اهداف اصلی این دادگاه‌ها، خاموش‌کردن صدای حق‌طلبانه‌ی علمای ربانی بود؛ علمایی که با زبان دین و وجدان، از ارزش‌های اسلامی و استقلال جامعه دفاع می‌کردند، به اتهاماتی واهی چون «تحریک مردم» یا «مخالفت با نظام» بازداشت و محاکمه می‌شدند.

 

محکمه‌ها بیشتر به ابزار سرکوب سیاسی تبدیل شده بودند. در بسیاری از موارد، تنها سخن‌گفتن علیه اشغال یا نوشتن یک مطلب انتقادی، مساوی با صدور حکم زندان و شکنجه بود. گزارش‌هایی از شکنجه، فشار روانی، و حتی اعدام‌های پنهانی نیز در برخی محابس منتشر شده است که بیان‌گر عمق فاجعه‌ی حقوق بشر پوشالی در زمان اشغال هستند.

 

در آن روزگار، هرکس که اندکی غیرت دینی، حس آزادی و یا روحیهٔ انتقادی نسبت به اشغال و فساد داشت، هدف تهدید، بازداشت و محاکمه‌های فرمایشی قرار می‌گرفت. برای چنین افرادی، نه وکیل معنایی داشت و نه قانون، تنها چند پرسش‌ و پاسخ ساختگی در یک فضای پر از ترس و تهدید کافی بود تا حکم زندان یا حتی مرگ برای‌شان صادر شود.

 

در نتیجه محکمه‌ها، که باید پناه مظلومان می‌بودند، خود به ابزارهایی برای تحکیم پایه‌های اشغال و سرکوب تبدیل شده بودند.