تهدید آزادی بیان زیر نام قانون!

سخن‌روز:

ذبیح الله کلیم، سرپرست لوی سارنوالی اداره کابل در یک بیانیه‌ی تهدیدآمیز گفته است: بر اساس قوانین افغانستان، نشر اکاذیب، شایعات، توطئه، اخبار غیر واقعی و جانب‌دارانه که به تمامیت ارضی، حاکمیت ملی دولت و منافع جمعی آسیب بزند، جرم پنداشته شده و با مرتکبان آن، برخورد قانونی خواهد شد.

بر علاوه از لوی سارنوالی، سرپرستان وزارت‌های عدلیه، حج و اوقاف و اطلاعات و کلتور نیز طی یک نشست رسمی رسانه‌های داخلی کشور را زیر عنوان قانونی‌ساختن فعالیت رسانه‌ها، هشدار دادند که باید فعالیت‌های رسانه‌یی شان را موافق قانون عیار سازند و از سرپیچی خودداری کنند.

این مقامات به طور نمونه این را هم سرپیچی از قانون پنداشتند که سقوط یک ولسوالی و یا مرکز نظامی تا از سوی سخنگویان رسمی دولت تائید نشده، خبر سقوط آن از سوی رسانه‌ها، عمل خلاف قانون است و عامل آن مجازات می‌شود.

آن‌ها این فرمایش را هم به رسانه‌ها صادر کردند که پس از این؛ برای ارج‌گذاری به نیروهای امنیتی و بلند بردن مورال آن‌ها، برای کشته شدگان آن‌ها لقب شهید را به کار ببرند.

چیزی که از این اقدام غیر قانونی مقامات عدلی، مذهبی و نشراتی اداره کابل هویدا می‌شود اینست که آن‌ها یگانه شاخصه‌ی نظام بوسیده‌ی خود را که آزادی بیان است و هر وقت و در هر جا بر آن می‌بالیدند زیرپا کرده اند و برای محدود ساختن رسانه‌ها؛ فرمایشات تهدیدآمیزی را خلاف ماده ۳۴ قانون اساسی خود صادر کردند.

خبر مهم در راستای تهدید آزادی بیان اینست که مقامات امنیتی اداره کابل به یک شبکه مشهور تلویزیونی کشور (شمشاد) اخطار داده اند که مصاحبه‌ی خود با مولوی امیرخان متقی، رئیس کمیسیون دعوت و ارشاد امارت اسلامی را که از پیش انجام یافته و اعلان آن هم نشر شده بود، پخش نکنند، و اگر پخش کردند مسئولیت هر گونه عواقب آن به اداره شمشاد راجع می‌گردد.

مقامات سراسیمه اداره کابل که در عرصه نظامی در مقابل مجاهدین رسما شکست خورده اند، اکنون می‌خواهند این شکست خود را به بهانه قانونی ساختن رسانه‌ها؛ با محدودیت فعالیت رسانه‌ها پنهان بسازند. آن‌ها رسانه‌ها را وادار به این می‌سازند که به مانند سخنگویان دروغگوی رژیم دروغ بگویند و چنانکه خود این مقامات بر سقوط ولسوالی‌ها خاموش می‌مانند این رسانه‌ها نیز باید سکوت اختیار کنند.

اما کارمندان جراتمند رسانه‌های آزاد باید با وفاداری به رسالت مسلکی شان هیچگاه فرمایشات غیر قانونی اداره کابل را نپذیرند و رویدادهای کشور را مطابق واقعیت‌ها بازتاب بدهند. این یقینا رسالت واقعی رسانه‌ها و وفاداری به منافع علیای کشور است.