تصمیمات جدید کمیتۀ اقتصادی جهت بهبود وضعیت اقتصادی و توسعه

توجه: مقالات وب‌سایت الاماره دری تنها نظر نویسندگان است و لزوماً دیدگاه این وب‌سایت نیست.

طبق گزارش های رسمی دفتر معاون اقتصادی رئیس الوزرا   امارت اسلامی افغانستان، تحت رهبری امیرالمؤمنین حفظه‌الله‌تعالی در ولایت قندهار ۱۱ مصوبه توسط کمیتۀ اقتصادی تصویب گردید که آن متن آن مصوبات عبارت هستند:

با ریاست حضرت امیرالمؤمنین شیخ‌القرآن و الحدیث ملاهبه‌الله آخوندزاده  نشست ویژه‌ای با کمیتۀ اقتصادی برگزار گردیده که  در آن نشست موارد ذیل تصویب شدند.

مصوبۀ اول: گروهی با ریاست مسئول امور اداری نورالحق انور و با عضویت وزارت‌ امر به معروف و نهی از منکر و سمع شکایات، وزارت ارشاد و حج و اوقاف، وزارت اطلاعات و فرهنگ،  وزارت تحصیلات عالی و تربیت، به اضافۀ ستره محکمه و ادارۀ عام دارالإفتاء مرکزی و شورای علما، مجمع فقهی تشکیل گردید و این گروه موظف هستند تا عادات و رسوم ناپسند که با شریعت اسلامی مطابقت ندارند و یا هم در آن‌ها اسراف صورت می‌گیرد را در گوشه‌وکنار افغانستان شناسایی کرده سپس راه‌حل مناسبی را برای علاج آن پیدا بکنند و آن راه‌حل را به امیرالمؤمنین حفظه‌الله‌تعالی تقدیم بکنند.

مصوبۀ دوم: گروهی با ریاست امور اداری شیخ نورالحق انور با عضویت وزارت‌ مسکن و شهرسازی،  وزارت عدلیه، وزارت زراعت، آبیاری و دامداری، وزارت صنعت و تجارت و شاروالی کابل موظف هستند تا موارد ذیل را انجام بدهند:

1.  تهیۀ برنامه‌ای جامع جهت توزیع زمین‌های مسکونی و تجاری که تحت مالکیت حکومت قرار دارند مطابق با پلان‌های زیر‌ساختی و شهرنشینی  تا این زمین‌ها به شکل قانونی بر تمام مردم توزیع گردند.

2.  تهیه برنامه‌ای جهت توزیع زمین‌هایی که توسط کمیته بازپس‌گیری زمین‌های غصبی به عنوان زمین‌های امارتی تثبیت گردیده‌اند تا این زمین‌ها طبق برنامه توسعۀ شهری به هدف معیارسازی و آبادانی به عامۀ مردم توزیع بگردند.

3.  تسهیل و تنظیم در اجرای قوانین برای مردم، تا بتوانند در زمین‌های شخصی خود، ساخت و ساز‌های خود را طبق برنامه‌های توسعۀ شهری پیش ببرند.

مصوبۀ سوم:

گروهی متشکل از وزارت زراعت، آبیاری و دامداری، وزارت صنعت و تجارت و مدیریت اراضی موظف شدند تا موارد ذیل را به انجام برسانند:

1.  اختصاص و تحویل دهی ۲۰۰۰ جریب از حدود اربعۀ شهر کابل، جهت ساخت شهرک‌های صنعتی کوچک و ضروری موافق با قانون جدید امارت که تصویب شده بود با تضمین معیارهای شهر سازی و حفاظت از محیط‌‌‌زیست؛

2.  اختصاص و تحویل دهی ۲۰۰۰۰ جریب زمین در ولایت‌های ننگرهار و قندهار بلخ جهت ایجاد فابریکه‌ها به همراه اختصاص بخشی از این زمین‌ها جهت فرآوری مواد معدنی؛

3.  اختصاص ۱۰۰۰۰ جریب زمین در ولایت‌ قندوز جهت ایجاد شهرک‌های صنعتی بنابر قانون جدید امارت اسلامی در راستای برنامه‌ریزی و توسعه  شهری؛

4.  اختصاص ۱۰۰۰ جریب زمین در تمام ولایت (به جز ولایت‌های یاد شده) اگر در آن ولایت‌ها شرایط برای شهرک‌سازی مهیا بود؛

5.  اختصاص ما بین ۱۰۰۰۰ الی ۵۰۰۰۰ جریب زمین در تمام ولایت‌ها جهت فعالیت‌های صنعتی کوچک؛

6.  ایجاد برنامه‌ای جامع جهت توزیع زمین‌ها به عنوان ملکیت دایمی به مردم و یا به اجاره طولانی مدت دادن‌ زمین‌ها جهت استفاده در پروژه‌های زراعتی، مالداری و مرغ‌داری‌ها.

مصوبۀ چهارم:

کمیتۀ اقتصادی مکلف است در امتداد شاهراه‌ها‌ی عمومی تا اماکن خصوصی، زمین‌هایی را برای مساجد و ملحقات آن اختصاص بدهد تا برای مسافران مرد و زن مسجدها و وضوخانه‌هایی بنا گردد و هم‌چنان در کنار آن‌ها تانک‌های تیل و رستوران‌ها اعمار گردند تا مسافران بتوانند نیازهای خودشان را برطرف بکنند که این موارد باعث می‌شوند تا برای مردم محلی شغل ایجاد گردد.

مصوبۀ پنجم:

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، وزارت آب و انرژی و مدیریت اراضی مکلف هستند که برنامه‌ای را ترتیب بدهند تا زمین‌های دولتی را که نزدیکی‌ منابع آب قرار دارند را به شکل مفید و موثر به اجارۀ مردم در بیاورند.

مصوبۀ ششم:

مدیریت عمومی شرکت‌های دولتی مکلف است تا نقشه کانال (کوکشه تا سهول آبادان) را که به شرکت دولتی (سپین زر) واگذار گردیده است به کمیتۀ اقتصادی تحویل بدهد سپس از آن‌جا به امیرالمؤمنین حفظه‌الله‌تعالی تقدیم شود تا بر آن موافقه حاصل شود.

مصوبۀ هفتم:

وزارت معادن و پترولیم و شرکت توسعۀ ملی با همکاری شرکت‌های خصوصی مکلف هستند نقشۀ بهره‌برداری معدن آهن (حاجی اغاک) را ترتیب داده و به حضرت امیرالمؤمنین حفظه‌الله‌تعالی تحویل بدهند تا موافقۀ ایشان را دریافت بکنند.

مصوبۀ هشتم:

مدیریت عمومی شرکت‌های دولتی مکلف است تا راه‌ و چاره‌ای را جهت تقویت  برق بند (کجکی) ولایت هلند و توزیع آن طبق پالیسی شرکت‌های برق، بسنجد و گزارش فعالیت‌های خود را به امیرالمؤمنین حفظه‌الله‌تعالی تقدیم بکند.

مصوبۀ نهم:

موضوع موهای انسانی است که در چند ولایت توسط منسوبین امنیتی کشف و ضبط گردیده‌اند از وزارت داخله تقاضا گردید که تکلیف آن‌ها را روشن بکند تا بعد از صدور حکم، موضوع به تمام ولایت‌ها ابلاغ گردد که در قبال آن موها چه کار بکند و تکلیف آن‌ها روشن بشود.

مصوبۀ دهم:

به نسبت صادرات یا واردات کالا‌هایی که وزارت مالیه و یا کمیتۀ تعرفۀ گمرکی اجازه می‌دهند یا ممنوع می‌کنند باید موارد آتی اجرا گردند:

۱.     تهیه فهرستی از تمام کالاهای ممنوع و غیرممنوع و حصول موافقۀ حضرت امیرالمؤمنین حفظه‌الله‌تعالی و موظف گرداندن کمیتۀ مربوط به وضع آیین‌نامه‌های اجرایی برای عمل به آن.

۲.     طبق فیصله نشست وزیران، قاچاق آهن‌آلاتی که صادرات آن‌ها ممنوع قرار گرفته است می‌تواند بنابر نوعیت آهن‌آلات و تکرار عمل منجر به بندی شدن شش‌ ماه تا دو سال قاچاق‌بر بگردد.

۳.     انتقال آهن‌آلات مصادره شده با ثبت جزئیات توسط مجاهدین سرحدی به مکان امن منتقل خواهند شد.

۴.     آهن‌آلات قاچاق شده که مصادره گردیده‌اند با موافقۀ والی، قومندان ولایت و رئیس استخبارات دوباره به کشور برگردانده می‌شوند.

۵.      برای جلوگیری‌ از قاچاق کالا که از راه‌های غیررسمی صورت می‌گیرد، در هر ولایت افرادی از نیروی‌های امنیتی اختصاص داده شوند تا اقلامی را که از این راه‌های  غیر رسمی صادر و یا وارد می‌شوند مورد تلاشی قرار بدهند،

در ضمن به افراد امنیتی که به این امر موظف می‌گردند امتیازاتی داده شود.

مصوبۀ یازدهم:

وزارت صحت عامه، وزارت مالیه، وزارت صنعت و تجارت و مدیریت عمومی شاروالی‌ها مکلف هستند تا جهت جلوگیری از قاچاق دوا و مواد خوراکه، برنامه‌ای چیده و آن را به خدمت امیرالمؤمنین حفظه‌الله‌تعالی تقدیم بکنند همان‌گونه که لازم است تا تمام کالاهایی که از افغانستان صادرات می‌گردند شناسایی گردیده‌ و آیین‌نامه‌های اجرایی برای آن‌ها وضع گردد.