نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
یکی از موضوعاتی که می‌تواند مدت طولانی‌ای نیروی عظیمی از دولت جدید افغانستان را درگیر خود بکند، موضوع غصب زمین‌ها است.
موضوع غصب زمین در افغانستان سابقه‌ای طولانی دارد و ضعف نظام‌های ناتوان پیشین، سبب شد تا این سرطان بیشتر قوت گرفته و فرصت‌های بیشتری فراهم شود و سودجویان به هر نحو ممکن به اهداف خود برسند. در آغاز نظام سابق، این پدیده به اوج خود رسید؛ سال‌هایی که برای غاصبان، دوران طلایی محسوب می‌شد و طی آن توانستند ساحات وسیعی از زمین‌های دولتی و غیردولتی را به مالکیت خود در آورند و بسیاری از زورمندان در پایتخت و شهرهای بزرگ کشور، ساحات سبز، علفچرها و حتی تفریح‌گاه‌ها را غصب کرده و ساختمان‌های بزرگی را اعمار نمودند و یا هم این ساحات را به زمین‌های زراعتی تبدیل کردند.
رفته‌رفته مسألۀ غصب زمین از محدودۀ فرماندهان و مقتدران محلی پا را فراتر گذاشته و اراکین بلندرتبۀ دولتی، اعضای حکومت و نزدیکان مقامات رده اول نظام سابق هم از این سفرۀ پهن‌شده، مستفید شدند. اختیار با خودشان بود و طبق میل خود، زمین‌های دولتی و مردمی را تصاحب می‌کردند هر از گاهی که رسانه‌ها از ماجرای غصب زمین پرده برمی‌داشتند، نام برخی از وزرا، والیان و حتی اعضای خانواده رئیس‌جمهور وقت و معاونان او نیز در این فهرست‌ها به چشم می‌خورد.
زلمی مجددی که در برهه‌ای از زمان در دولت پیشین رئیس کمیسیون استرداد زمین‌های غصبی بود در مجلس نمایندگان آن دولت، ضمن شکایت از برخی از ادارات دولتی در خصوص عدم همکاری برای تهیه فهرست غاصبان اصلی زمین، اعتراف کرده بود که در جریان سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۲، مساحت زیادی از زمین‌ها در بخش‌های مختلف کشور توسط زورمندان و یا هم افرادی که از سوی حلقات حکومت حمایت می‌شدند، غصب شده بودند.
برآوردهای آن زمان نشان می‌دهند که فقط در یازده سال اول زمان نظام سابق، بیش از ۱.۲۹ میلیون جریب زمین دولتی و شخصی در ۳۴ ولایت افغانستان غصب شده بودند. براساس داده‌های موجود، اگر هر متر مربع زمین، ۲.۵ دلار قیمت داشته باشد، ازرش زمین‌های غصب شدۀ آن زمان به ۶.۴ میلیارد دلار می‌رسید.
همچنین براساس این برآوردها از این مقدار بیش از ۹۸۶ هزار جریب زمین توسط ۱۵۸۳۱ نفر و بیش از ۲۶۲ هزار جریب زمین توسط صاحبان ۳۵۵ شهرک و بیش از ۳۰ هزار جریب زمین توسط ۱۳۹ نهاد دولتی غصب شده بودند و از مجموع تمام زمین‌های غصب‌شده ۷۵ درصد دولتی بودند.
این‌ها آماری بودند که در آن زمان اعلان شده بودند و آمار واقعی فراتر از این‌ها بود.
با روی‌کارآمدن امارت اسلامی گستردگی موضوع غصب زمین‌ها، زمام‌داران جدید را بر آن داشت تا در اولین فرصت، کمیسیونی را در این جهت تشکیل داده و زمین‌های غصبی را به صاحبان اصلی آن بازگردانند.
در همین راستا قانون جلوگیری از غصب زمین‌ها و استرداد زمین‌های غصب‌شده در تاریخ ۱۰ صفرالمظفر ۱۴۴۵ از سوی عالیقدر امیرالمومنین -حفظه‌الله- نافذ گردیده و از سوی وزارت عدلیه در جریده رسمی شماره ۱۴۳۸ چاپ و نشر گردید.
این قانون شامل چهار فصل و ۲۲ ماده بوده و در آن چگونگی رسیدگی به قضایای غصب زمین‌های امارتی و استرداد آن‌ها، مراجع رسیدگی و سایر موارد مربوط به غصب زمین بیان شده است.
بعد از حکم امیرالمؤمنین -حفظه‌الله- کمیسیون فعالیت خود را آغاز کرد و بنابر گفتۀ حافظ برکت‌الله رسولی، سخنگوی کمیسیون جلوگیری از غصب زمین از آغاز کار استرداد زمین‌های غصب‌شده امارتی، بیش از ۲۶ میلیون جریب زمین غصب‌شده شناسایی و تثبیت شده است.
همچنین ایشان گفته‌اند: زمین‌های استردادشده در «بانک زمین» ثبت شده و کسی اجازه ندارد به ناحق زمینی را تصاحب بکند.
کمیسیون جلوگیری با حکم امیرالمؤمنین و جهت اجرای عدالت به شکایت‌های هندوها نیز رسیدگی می‌کند؛ چنان‌که وزارت عدلیۀ امارت اسلامی اظهار کرده است که کمیسیون جلوگیری از غصب زمین‌ها به هیئت‌های تخنیکی ولایتی هدایت داده که در ولایت‌ها، زمین‌های غصب‌شده هندوها را به گونه کامل بررسی کنند تا از غصب زمین جلوگیری گردد و زمین‌های غصب‌شده به مالکان اصلی‌شان سپرده شوند.
ناگفته نماند که کمیسیون مذکور در حال حاضر همچنان فعال بوده و به منظور واپس‌گیری زمین‌های غصب‌شده، با در نظرداشت قوانین و با دقت بالا در تمام ولایت‌ها، زمین‌ها را شناسایی و تثبیت می‌کند و بنابر این فعالیت‌های مستمر، آمار زمین‌های واپس‌گیری‌شده روزبه‌روز بالا می‌رود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاهها بسته است.