نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
دولت‌ها در جهان موظف هستند که برای تداوم حکومت خود و ارائه خدمات بهتر به مردم، روز به روز تسهیلات بیشتر فراهم کنند، فعالیت‌های اقتصادی انجام دهند و رشد پایدار ایجاد کنند تا این رشد بتواند برای مدت طولانی به نفع کشور و مردم باشد. چند روز پیش در کشور ازبکستان شاهد بودیم که دولت برای رشد اقتصاد خود، تسهیلات گسترده‌ای از جمله برق، گاز و سایر امکانات مرتبط تا زمین را برای سرمایه‌گذاران فراهم کرد و آن‌ها را برای مدت مشخصی از پرداخت مالیات معاف نمود.
متأسفانه در افغانستان به دلیل تهاجمات و تغییرات متعدد حکومت‌ها، در زمینه‌ی رشد اقتصادی به اندازه‌ای که کشور به آن نیاز دارد، کار انجام نشده است. بارها از اقداماتی حمایت شده که می‌توانست به رشد اقتصاد افغانستان کمک کند، اما متأسفانه به دلیل پر کردن جیب‌های شخصی، این رشد محقق نشده است.
اما این نیز یک واقعیت است که امنیت شرط اساسی برای پیشرفت، رشد اقتصادی و آبادی است. الحمدلله اکنون افغانستان از این نعمت برخوردار است. استفاده بهینه از این امنیت در تمام بخش‌ها نشان‌دهنده موفقیت دولت است و این استفاده به استحکام، ثبات و پایداری دولت کمک خواهد کرد.
امارت اسلامی اگرچه تحت تحریم‌های زیادی قرار دارد اما با وجود این تحریم‌ها، اقدامات بزرگی در تمام بخش‌ها انجام داده است. یکی از اقدامات اخیر، در زمینه رشد اقتصاد و تجارت بوده است. اگر این اقدامات به خوبی اجرا شوند، مطمئن هستم که این کشور ضعیف و فقیر به زودی روی پای خود خواهد ایستاد و از نیاز به دیگران رها خواهد شد، البته اگر این اقدامات با اخلاص و صداقت انجام شوند.
وزارت عدلیه کشور چند روز پیش اقداماتی را برای تسهیل کار تجار و سرمایه‌گذاران اعلام کرد که در آن تصمیمات مهمی گرفته شده بود. اکنون بر عهده افغان‌هاست که از این فرصت طلایی نهایت استفاده را ببرند تا برای خود، کشور و مردم فقیر خود شادی و خوشحالی به ارمغان آورند.
در این تصمیمات، اولین مورد این بود که صنعت‌کاران و تاجرانی که در بخش صنعتی جدید سرمایه‌گذاری می‌کنند، به مدت ۵ سال از تمام مالیات‌ها به جز مالیات کارمندان معاف هستند. همچنین آن‌ها از پرداخت حقوق گمرکی برای ماشین‌آلات و سایر وسایل وارداتی معاف هستند. علاوه بر این، به این صنعت‌کاران اجازه داده شده است که دو دستگاه ماشین بدون پرداخت هیچ گونه حقوق گمرکی وارد کنند. یکی دیگر از تصمیمات این بود که از اموال موجود تاجران کوچک، حقوق گمرکی اخذ نخواهد شد.
در تصمیمات اعلام شده توسط وزارت عدلیه، همچنین ذکر شده است که به انجینران فنی خارجی پس از تأیید هیئت، ویزای دو ساله اعطا خواهد شد. همچنین به این صنعت‌کاران در شهر جدید کابل یا سایر شهرک‌های وابسته به وزارت شهرسازی، یک قطعه زمین اعطا خواهد شد. علاوه بر این، به آن‌ها در پارک‌های صنعتی زمین به صورت رایگان برای احداث کارخانه داده خواهد شد. در آخرین تصمیم، به این صنعت‌کاران علاوه بر تسهیلات دیگر اولویت در استفاده از معادن و زمین‌های زراعتی کشور داده خواهد شد.
اگر این تصمیمات برتر به طور واقعی اجرا شوند و تجار و سرمایه‌گذاران جذب شوند و این سرمایه‌گذاران در بخش‌های مورد نیاز افغانستان سرمایه‌گذاری کنند، ان شاءالله در زمان بسیار کوتاهی کشور در بسیاری از بخش‌ها از نیاز به دیگران رها خواهد شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاهها بسته است.