از غصب تا عدالت: اقدامات امارت اسلامی در استرداد زمین‌های غصب‌شده دولتی

زمین به عنوان یکی از ارزشمندترین منابع طبیعی، همواره مورد توجه، افراد و گروه‌ها بوده است. در بسیاری از کشورها، افزایش قیمت زمین و ضعف در سیستم قضایی منجر به گسترش پدیده غصب زمین شده که این عمل غیرقانونی نه تنها حقوق مالکیت افراد را نقض می‌کند، بلکه نظم اجتماعی را نیز مختل می‌سازد.

غصب زمین به معنای تصرف غیرقانونی و ناحق یک زمین است. این عمل از نظر حقوقی، اخلاقی و دینی محکوم شده و مجازات‌ سنگینی برای آن در نظر گرفته شده است. غصب زمین به مثابه یک معضل اجتماعی؛ موجب بروز اختلافات حقوقی، ناامنی و فساد می‌گردد؛ و اما، اجرای قوانین سخت‌گیرانه، برخورد قاطع با متخلفان و افزایش آگاهی عامه، راهکارهای موثری است که می‌تواند مانع گسترش این پدیده شود.
افزایش منازعات املاکی، ناامنی، خشونت و خصومت در جامعه، کاهش سطح اعتماد مردم نسبت به دولت، دلسردی سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری، ایجاد بازار سیاه زمین، گسترش دامنه فساد و بی‌عدالتی در جامعه، و نقض آموزه‌های دینی و اخلاقی، را می‌توان از اثرات منفی و پیامدهای ناگوار غصب زمین برشمرد.
تحولات سیاسی، بی‌ثباتی و گسترش دامنه جنگ و نا امنی چهار دهه اخیر در افغانستان، فرصت‌های زیادی را برای تعداد از افراد استفاده‌جو و سود طلب مهیا کرد تا آنان با کارگیری روش‌های گونه‌گون زمین‌های دولتی را غصب و به مقاصد شخصی و تجارتی مورد کاربرد قرار دهند. غصب زمین‌های دولتی، نه تنها باعث ازدیاد خصومت‌های شخصی و منازعات املاکی میان مردم در سطح کشور شد، بل، در اکثر موارد مانع تطبیق پروژه‌های انکشافی و عام المنفعه نیز گردید.
هرچند، حکومت‌های وقت در خصوص مدیریت زمین‌های دولتی اقداماتی را روی دست گرفتند، چنانچه برخی از مفاد قوانین را تعدیل، اسناد حکومتداری جدید را ترتیب و کمیسیون‌های متعددی را برای تنظیم و مدیریت امور زمینداری در کشور ایجاد کردند، اما با وصف این همه، این اقدامات نتیجه‌ای ملموسی در پی نداشت و معضل غصب زمین‌های دولتی نه تنها لاینحل باقی ماند بل با گذشت زمان بیشتر گردید.
آمار ابتدایی نشان می‌دهد که حدود ۴ میلیون جریب زمین دولتی در کشور از سوی افراد زورمند غصب شده است.
استرداد زمین‌های غصب شده دولتی، اقدامات و مبارزه جدی و قاطعانه می‌طلبید، اما سعی حکومت‌های وقت در امر استرداد زمین‌های غصب دولتی آنچنانیکه ایجاب می‌نمود، قناعت بخش نبود. طی دو دهه اخیر، دامنه غصب زمین‌های دولتی به‌گونه بی‌سابقه گسترش یافت، و اما تعداد محدودی که صادقانه در پی استراداد زمین‌های غصب شده دولتی بودند، با تهدیدهای گونه‌گون از سوی زورمندان مواجه گردیدند.
با حاکمیت دوباره امارت اسلامی در کشور، معضله غصب زمین‌های دولتی در صدر اولویت‌های کاری دولت قرار گرفت و امارت اسلامی برای حل اساسی این معضل دست به کار شد. طی سه سال اخیر، نظام حاکم تلاش‌هایی را برای جلوگیری از غصب زمین‌های دولتی در کشور آغاز کرد. این اقدامات شامل تشکیل کمیسیون‌ ویژه برای بررسی و بازپس‌گیری زمین‌های غصب‌شده دولتی، شناسایی و محاکمه افرادی که در غصب زمین‌ها دست داشته‌اند، و اجرای قوانین سخت‌گیرانه‌تر برای جلوگیری از تصرف غیرقانونی اراضی می‌باشد.
بر اساس فرمان رهبری امارت اسلامی افغانستان، به تاریخ ۱۱ سرطان سال ۱۴۰۱ هجری شمسی، کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمین‌های غصب شده به ریاست وزیر عدلیه و اعضای ادارات سکتوری ایجاد گردید. این کمیسیون به هدف، شناسایی، تثبیت و استرداد زمین‌های غصب شده و جلوگیری از غصب زمین، تاسیس شد. این کمیسیون هم اکنون در کابل و ۳۳ ولایت دیگر در راستای تثبیت و استرداد زمین‌های غصب شده و جلوگیری از غصب بیشتر فعالیت می‌نماید.
در یک اقدام دیگر، امارت اسلامی به منظور بررسی همه جانبه قضایای غصب زمین در کشور، در سطح چهار زون، محاکم اختصاصی را ایجاد نمود تا از این رهگذر به قضایای غصب زمین به اسرع وقت رسیدگی صورت گیرد.
نظرداشت این دو راهکار، امارت اسلامی با قاطعیت تام تلاش می‌ورزد، معضل غصب زمین‌های دولتی را که به یک سرطان مبدل گردیده است ریشه‌کن ساخته و زمینه تطبیق پروژه‌های عام المنفعه را در کشور فراهم سازد.
کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمین‌های غصب شده بعد از بررسی همه جانبه اوراق، دفاتر املاکی و اسناد کدستر، زمین‌های غصب شده دولتی را شناسایی و استرداد می‌کند، در صورتیکه غاصب به فیصله کمیسیون قناعت نکند، موضوع به محکمه اختصاصی راجع شده و فیصله نهایی در خصوص آن صورت می‌گیرد.
آمار موجود نشان می‌دهد که، طی سه سال اخیر بیش از ۴۹ میلیون جریب زمین دولتی در کشور شناسایی و تثبیت ګردیده و بالاثر سعی و اهتمام دلسوزانه کمیسیون یاد شده، در جریان دو و نیم سال گذشته بیش از ۳ میلیون جریب زمین غصب شده دولتی استرداد گردیده است.
استرداد زمین‌های غصب شده دولتی نه تنها در بخش حفاظت از اراضی دولتی به عنوان سرمایه ملی حایز اهمیت بوده بل، زمینه استفاده موثر و مقعول از اراضی دولتی، جلب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر و تحقق پروژه‌های انکشافی و اقتصادی را در کشور فراهم خواهد ساخت.
امارت اسلامی با ایجاد ساختارهای قانونی و اجرایی، در امر مقابله قاطعانه با پدیده غصب زمین و استرداد زمین‌های غصب شده دولتی از نزد زورمندان و متصرفان غیر شرعی تلاش‌های پیگیر انجام می‌دهد. امارت اسلامی متعهد است، با تسریع روند استرداد زمین‌های غصب شده دولتی، در عرصه تطبیق پالیسی‌ها و پلانگذاری‌های جامع اقتصادی، ملی و زیربنایی گام برداشته تا از این رهگذر، در رشد اقتصاد ملی، اشتغال‌زایی، رفاه عامه، و آوردن تغییرات ملموس و مشهود در حیاتی اجتماعی و اقتصادی مردم، کارهای بنیادی و اساسی صورت گیرد.#